تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا، خلال فبراير الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مسجلا 55.18 بالمئة، وهو ما جاء أفضل من التوقعات البالغة 55.7 بالمئة، كما أنه أقل من مستواه في يناير البالغ 57.68 بالمئة.
وعلى أساس شهري تراجع معدل النمو في الأسعار إلى 3.15 بالمئة، في فبراير، وهو ما جاء أيضا أفضل من المتوقع عند 3.35 بالمئة.
وشهدت تركيا في فبراير الماضي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها بعدما ضرب الزلزال الكبير عدة مناطق في البلاد وأسفر عند آلاف القتلى والجرحى.
وكان مسؤول حكومي، قال لوكالة رويترز الشهر الماضي، إن الزلزال المدمر سيبقي التضخم في تركيا فوق 40 بالمئة.
وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الزلزال الكبير في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.
وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، هذا الأسبوع، إنه بحسب تقديرات البنك، ستخفض موجة الزلازل التي ضربت تركيا في 6 فبراير الجاري أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 بالمئة وأربعة بالمئة.
وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين أن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
