فرضت بريطانيا المزيد من العقوبات على روسيا، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لحربها ضد أوكرانيا، بما يشمل حظر تصدير كل عنصر تستخدمه في ساحة المعركة وحظر استيراد البضائع المصنعة من الحديد والصلب.
وجمدت بريطانيا أصول مجموعة من المسؤولين الروس والشركات الروسية واستهدفتهم في العام الماضي في مسعي لشل اقتصاد موسكو والحد من قدرتها على شن حرب على جارتها.
وقالت بريطانيا في بيان، الجمعة، إنها ستستهدف 92 فردا وكيانا آخرين، ومن بينهم حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل ماتياس وارنج رئيس خط أنابيب نورد ستريم 2.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دوليا ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية، وذلك قبل اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع اليوم الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني في بيان "اليوم سنوقع عقوبات على الكيانات التي تدير الصناعات الرئيسية لبوتين وسنتعهد بحظر تصدير كل شيء تبين أن روسيا تستخدمه في ساحة المعركة".
وستستهدف العقوبات أيضا المزيد من المديرين التنفيذيين الروس بمن فيهم من شركة روس آتوم للطاقة النووية وغيرهم ممن يعملون في قطاع الدفاع وبنوك روسية.
وقالت كيمي بادينوك وزيرة العلاقات التجارية "العقوبات التجارية ناجعة. هبط استيراد روسيا للسلع البريطانية بنسبة 99 بالمئة مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة، وتراجع تصدير السلع إلى روسيا بما يقارب 80 بالمئة".
ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة السبع مع زيلينسكي توقيع المزيد من العقوبات على روسيا.
