سجلت الليرة اللبنانية، الأربعاء، انهيارا جديدا أمام الدولار، الذي وصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق عند مستوى 55 ألف و500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأثر هذا الانهيار الجديد على أسعار السلع والخدمات حيث عمد أصحاب المؤسسات إلى رفع الأسعار أو التسعير بالدولار.
وأغلقت محطات الوقود أبوابها أمام الزبائن إلى حين صدور تسعيرة جديدة للمحروقات تتناسب مع المستوى الجديد الذي بلغته العملة الوطنية.
وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات وإغلاق شوارع لفترة وجيزة في بيروت هذا الأسبوع، وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مصرف لبنان اليوم.
هذه المستوى القياسي الجديد لسعر الصرف في لبنان، يأتي ضمن رحلة المعاناة الطويلة، التي تعيشها العملة اللبنانية منذ نهاية عام 2019، في الوقت الذي لم يتمكن فيه الإجراء الذي اتخذه المصرف المركزي اللبناني الشهر الماضي من كبح جماح المسار الهبوطي للعملة سوى لأيام معدودة.
فقبل أيام قليلة من نهاية عام 2022 فاجأ المصرف المركزي اللبناني الأسواق المالية، بقرار سمح من خلاله للأفراد والمؤسسات بشراء الدولار من المصارف عبر منصة "صيرفة" دون حدود، وبسعر 38 ألف ليرة للدولار الواحد، وقد نجحت هذه المبادرة بخفض سعر الصرف في السوق السوداء من حوالي الـ 48 ألف ليرة للدولار إلى نحو 42 ألف ليرة.
ولكن ما هي إلا أيام قليلة حتى عاود سعر الصرف في السوق السوداء ارتفاعه، مع تراجع المركزي اللبناني جزئياً عن قراره، وإعلانه أن شراء الدولار عبر منصة "صيرفة" سيكون مخصصاً فقط للأفراد وبسقوف محددة وليس للشركات، وهو ما أعاده المراقبون إلى عدم قدرة المركزي على الصمود أمام الطلب الهائل على الدولار من الأسواق.
