قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو للعام المالي الجاري (2022-2023) بنسبة 5 بالمئة، مضيفة أن نسبة النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2021-2022) بلغت 6.6 بالمئة.
وأوضحت الوزيرة خلال لقاء مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي، أن الحكومة تبدي اهتماما كبيرًا بحجم تمثيل القطاعات من نسبة النمو، إذ جاء النمو بنسبة 16.6 بالمئة من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وبنسبة 4 بالمئة من قطاع الزراعة، ثم السياحة، والتشييد والبناء، وقناة السويس.
وتسعى مصر لتعزيز عمليات النمو في القطاعات الإنتاجية، بحسب السعيد.
وقالت الوزيرة إن معدلات البطالة في مصر خلال العام المالي الماضي سجلت 7.4 بالمئة، على الرغم من الظروف القاسية والتحديات التي مر بها العالم في الفترة الماضية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
أكدت وزيرة التخطيط أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي جزء من خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة في مصر، والتي أطلقت منذ عامين، وتهدف إلى تنظيم ملكية الاستثمارات من قبل الدولة المصرية والقطاع الخاص، مشددة على أنها تأتي لصالح القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية تدخلت بشدة في قطاعات مختلفة باستثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري بعد مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، بهدف بتحسين البنية التحتية للدولة المصرية.
وبعد حالة الاستقرار وتحسن جودة البنية التحتية في مصر، فقد حان الوقت أن تعمل الدولة على تنظيم هذه مليكة الدولة للاستثمارات، وأن تحدد كيفية ستحافظ الدولة على بعض استثماراتها وتتخارج من أخرى، بحسب السعيد.
وشددت الوزيرة على أهمية قيام الحكومة بعملية الحياد التنافسي، من أجل التواجد في بعض القطاعات بنفس الشروط ومعايير المنافسة لدى القطاع الخاص، بهدف طمأنة المستثمرين.
"تنظيم ملكية لا يعني القيام بعمليات بيع"، تقول السعيد، والتي أشارت إلى أن التخارج في بعض المشروعات قد يعني أن تقوم الدولة بالسماح للقطاع الخاص بإدارة المشروعات بنظام "حق الانتفاع"، أي الاستفادة منها دون أن تقوم الدولة ببيعها، كما يمكن للدولة أن تقوم بزيادة رأس المال في هذه المشروعات أو أن تقوم باستثمارات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
الاستثمارات في مصر
وحول صندوق ما قبل الطروحات، أكدت السعيد أن الحكومة المصرية ستقوم بعمليات الترويج للصندوق بدءًا من شهر فبراير المقبل، إذ تقوم الحكومة حاليا بخطوات الإعداد لهذا الصندوق، من خلال تهيئة الشركات وتأهيلها بهدف الطرح.
وقالت الوزيرة إن عمليات الترويج سيكون بها مرحلة للدول العربية، ومرحلة أخرى لبعض الدول الأجنبية، "ومثّل منتدى دافوس فرصة للتحدث مع بعض بنوك الاستثمار الدولية، لاختيار التوقيت المناسب، الدول، نوع المستثمرين المستهدفين ونوعية والاستثمار المناسبة لهم بهدف تعظيم هذه الاستثمارات".
هالة السعيد أكدت أن الحكومة المصرية تعقد محادثات مع كافة الدول العربية والخليجية، مشيرة على أن بعض الدول لديها بالفعل الشهية للدخول في بعض الاستثمارات بمصر.
وأشارت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتحدث مع دول أجنبية أيضًا بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، "إذ أن هدف الدولة هو زيادة دور القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار الأجنبي في هذه المرحلة".
الأزمة المالية العالمية.. ومصر
قالت الوزيرة إن مصر في ظل أزمة كورونا كانت من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو موجبة، وذلك لأنها قامت بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، وكان لديها ملائة مساحة مالية كافية، سمحت للدولة بمساندة الشركات ومساعدة العمالة غير المنتظمة.
ومع استمرار الأزمة، بات العالم بأكمله تحت الضغط بكافة اقتصاداته المتقدمة والنامية، وأكثر ما يهدد العالم هو الركود التضخمي، لأنه يمثل تكلفة كبيرة على هذه المجتمعات، بحسب الوزيرة.
"صندوق مصر السيادي ووثيقة ملكية الدولة، بجانب تعديلات وحوافز بقانون الاستثمار، وتطبيق حزم للحماية الاجتماعية، مثل إطلاق مشروع حياة كريمة، والذي يستهدف أكثر من 50 بالمئة من المجتمع المصري" هي خطوات قالت هالة السعيد إن الحكومة المصرية تقوم بها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
