قفز العجز التجاري في تونس إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 25.2 مليار دينار (8.2 مليار دولار) مقارنة مع 16.2 مليار دينار في 2021، بزيادة حوالي 55 بالمئة.
والعجز التجاري من المعضلات الرئيسية التي تواجه الحكومة التونسية في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة.
ويوم الجمعة الماضي، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة التجارة فضيلة الرابجي وسط أزمة اقتصادية تهز البلد ومعدلات تضخم قياسي.
وتخطى معدل التضخم السنوي في ديسمبر حاجز العشرة بالمئة، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في فقدان الكثير من المواد الغذائية من المتاجر.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان عباسي، الأسبوع الماضي، إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 11 بالمئة في المتوسط في 2023 ارتفاعا من 8.3 بالمئة في 2022.
وأضاف عباسي أن الوضع سيكون صعبا ما لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر الماضي لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الاصلاحات.
