أكد خبيران اقتصاديان لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قرار البنك المركزي المصري الصادر أخيرا من أجل إحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، بدأ يؤتي ثماره، حيث نتج عنه انخفاض تدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه وكذلك انخفاض طفيف في سعر الذهب.
ووجه البنك المركزي المصري، الأحد، البنوك بأنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، لمنعهم من إجراء أي عمليات مستقبلا.
وقبل التعليمات الجديدة، كان المركزي يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير.
حل وقتي
المحلل الاقتصادي في مجلة الأهرام العربي، حمدي الجمل، قال لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن قرار البنك المركزي المصري بتقليص المهلة اللازمة لورود حصيلة تصدير الذهب إلى البنوك من 6 أشهر إلى 10 أيام فقط، هي محاولة لضبط السوق المصرية، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع الجمل أن قرار البنك المركزي أتي ثماره بعض الشيء، حيث انخفض سعر الذهب قليلا، وكذلك انخفض سعر الدولار في السوق غير الرسمية قليلا، بعد أن تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شهرة في مصر، 1800 جنيه (72.7 دولار)، وهو رقم كبير.
وشدد على أن هذا ما دفع البنك المركزي للتحرك وضبط حالة الانفلات هذه، من خلال إلزام التجار بإدخال حصيلة تصدير الذهب فورا وفي فترة لا تتجاوز عشرة أيام إلى البنوك ومن ثم وقف المضاربات التي ترفع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير.
قرار له وجهان
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، علي الإدريسي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن قرار البنك المركزي يأتي في إطار محاولاته لتهدئة الأسواق وخاصة سوق الذهب، إذ تشهد أسعاره ارتفاعات كبيرة.
وأوضح أن تدخلات البنك المركزي لها شقان، الأول متعلق بالرقابة، والثاني متعلق بوضع آليات لضبط سوق الصرف سواء بالنسبة للدولار أمام الجنيه أو الذهب أمام الجنيه، موضحا أنه بالنسبة للدولار فقد تم حل مشاكل الاستيراد تدريجيا وتذليل عقبات الاعتماد المستندي، وتقديم تسهيلات من الجهاز المصرفي للمستوردين والأفراد للحصول على العملة الأجنبية، وهذا تحقق بعد اتفاق صندوق النقد بشكل مباشر.
وأشار إلى أن حينما يحصل المستثمرون على احتياجاتهم الدولارية من الجهاز المصرفي، فهذا يؤدي تدريجيا إلى حدوث انخفاض لسعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، والقضاء على المضاربة بشكل كبير.
وشدد على أنه لا يمكن القول إن الجهاز المصرفي وفر جميع احتياجات المستثمرين من الدولار، ولكن هي خطوات تدريجية بدأت تأتي ثمارها.
