أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الأربعاء، أن الاقتراض العام في بريطانيا ارتفع في نوفمبر الماضي إلى مستويات لم تسجل في هذا الشهر الإطلاق.
وسجلت مستويات الاقتراض في بريطانيا 22.017 مليار جنيه إسترليني (26.77 مليار دولار)، وهي المستويات الأعلى التي يتم تسجيلها في نوفمبر منذ بدء تسجيل البيانات، مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستبعاد البنوك الحكومية، 13 مليار جنيه إسترليني (15.7 مليار دولار) في نوفمبر.
وبلغ إجمالي الاقتراض العام للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، من أبريل إلى نوفمبر، 105.4 مليار جنيه إسترليني (127.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 7.6 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) عن الفترة نفسها من عام 2021.
وتعاني بريطانيا من مشكلات اقتصادية حادة تتمثل في أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، والتي أثرت على مستوى معيشة السكان في البلاد، كما دفعت قطاعات مختلفة من العاملين إلى القيام بإضرابات بهدف تحسين الأجور بما يتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة.
وتباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات، ليبلغ 10.7 بالمئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات عند مستوى 10.9 بالمئة.
وكان معدل التضخم السنوي في بريطانيا قفز إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر الماضي، في أعلى مستوى له منذ 41 عاما، بسبب الضغوط الناجمة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.5 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وكان البنك قد قرر رفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، مطلع شهر نوفمبر الماضي، في أعلى وتيرة رفع للفائدة منذ عام 1989، باستثناء زيادة قصيرة بمقدار نقطتين مئويتين في عام 1992 استمرت أقل من 24 ساعة، وفي خطوة تهدف لكبح التضخم.
