أنعش إعلان البنك المركزي العراقي عن تجاوز الاحتياطي النقدي 90 مليار دولار أميركي، الآمال في إمكانية استفادة العراق من هذه الوفرة المالية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتوظيفها تنمويا وخدميا.
* كشف مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، عن وصول حجم احتياطي العملة لأعلى مستوياته بتاريخ الدولة العراقية، بما يتجاوز 90 مليار دولار.
* شدد الياسري على "ضرورة أن تكون المالية العامة منضبطة وتوجه الإنفاق العام إلى الأولويات الحقيقية بدلا من تشتتها، خصوصا وأن لدى المالية العامة فرصة لتعويض جميع المحرومين خلال السنوات السابقة من الطبقات الهشة والإعانات الاجتماعية وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين، إذ إن هذه الطبقات بحاجة إلى إعانات".
وفرة واعدة ولكن
وفيما يرى خبراء اقتصاديون أن العراق يبدو من الدول القليلة المستفيدة اقتصاديا من تعاظم أزمة الطاقة العالمية من خلال ما راكمه من فائض مالي جراء مبيعاته النفطية بعد ارتفاع الأسعار العالمية، ما يمنحه فرصة للتغلب على الأزمات الاقتصادية الحادة التي عصفت به خلال السنوات الماضية، مع تدني أسعار النفط وهو ما فاقمته تداعيات جائحة كورونا.
يبدي محللون من جهتهم التخوف من ألا يتم استثمار هذه الفوائض بطريقة صحيحة ومثمرة، في ظل ضعف التخطيط وسوء الإدارة وتراكم الأزمات وتضافرها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، رغم ما تملكه البلاد من ثروات وطاقات بشرية وطبيعية كبيرة جدا.
ماذا يقول خبراء الاقتصاد؟
يقول الباحث والخبير الاقتصادي العراقي نبيل جبار التميمي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" :"الاحتياطيات المركزية هي مؤشر على اتزان وقوة السياسة النقدية، وتمنح مرونة أكبر للسياسة النقدية".
ويضيف التميمي : "لكن الاحتياطيات تختلف عن الفوائض المالية عند الحكومات، فلا تسمح القوانين النافذة أن يقرض أو يمنح البنك المركزي أموالا للحكومة العراقية، بمعنى آخر فإن الأموال المخصصة للاحتياطيات المركزية من غير الممكن استثمارها في دعم برامج الحكومة التنموية".
ويوضح أنه: "مع ذلك تساهم الاحتياطيات الضخمة بطبيعة الحال في رفع مؤشرات الائتمان العراقية، لدى مؤسسات قياس تلك المؤشرات دوليا".
مشكلة الاقتصاد الريعي
من جانبه يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية رائد العزاوي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" : "وصول الاحتياطي النقدي العراقي لحاجز 100 مليار دولار هو مهم جدا ومبشر، لكن مشكلة الاقتصاد العراقي ليست مرتبطة بنسب الاحتياطيات النقدية، والتي لا تعني ارتفاعاتها بالضرورة أن الاقتصاد هو متعاف وقوي، بل قد يكون ريعيا خاصة وأن هذا الفائض هو بفعل ارتفاع أسعار النفط وجني العراق أموالا طائلة جراء ذلك".
ويضيف الأكاديمي العراقي :"وهكذا فالمشكلة الأساسية تكمن في ضعف الناتج المحلي وما يفاقم الأزمة ارتفاع نسب التضخم وتفشي البطالة وسوء توزيع الثروات، علاوة عن الترهل الوظيفي من خلال العدد الكبير لموظفي القطاع العام الحكومي، وهذا كله يؤدي لتآكل مدخولات الدولة من ناتجها القومي، وعدم الاستفادة منها وتوظيفها في مشاريع التنمية والتطوير، فضلا عن عدم وجود استثمارات خارجية قوية تساهم بدعم الاقتصاد الوطني بسبب تفشي الفساد والضغط على المستثمرين من قبل المتنفذين في العديد من القوى السياسية المتسيدة للمشهد".
ويختم العزاوي : "المطلوب هو وضع آليات واضحة ورشيدة لإدارة وتوظيف موارد الدولة، بما يتيح رفع نسب الاستثمارين الداخلي والخارجي، وحل مشكلة الاستدانة وتراكم الديون الخارجية، بمعنى أنه بدون تدارك ومعالجة استفحال الأزمات المركبة الاقتصادية والسياسية والإدارية، فإن هذا الفائض المالي الضخم لن يسهم في تحقيق انفراجات وتحولات إيجابية، تنعكس مباشرة على رفع دخول المواطنين العراقيين وتحسين شروط حياتهم".
