في تطور كبير لحجم الإيرادات غير النفطية في السعودية، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أنها ساهمت في تغطية 40 بالمئة من حجم نفقات الحكومة حتى نهاية العام الماضي، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 بالمئة فقط في المراحل السابقة.
وقال وزير المالية السعودي، خلال أعمال "ملتقى الميزانية 2023"، الذي انطلق الأحد، ويستمر اليوم، إن هذا التطور الكبير في الإيرادات غير النفطية جاء بفضل سياستها المالية الجديدة لتجنب الاعتماد على الإيرادات ذات المصدر المتذبذب (النفطية)، التي أدت إلى عجوزات في الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام الماضية.
وأضاف الجدعان، حول رحلة الميزانية التي بدأت من برنامج التوازن المالي: "كانت هناك تحديات كبيرة، إذ بلغ العجز قبل 5 أعوام 15 في المئة من الناتج المحلي المالي للميزانية، وسحبت البلاد خلال عدة أعوام ما يتجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)».
وأوضح أنه جرى الانتقال من برنامج التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية، المخطط له على مدى 3 أعوام، وقد يمتد إلى 10 أعوام، موضحا أن الإنفاق أصبح معتمد على استراتيجيات.
تأتي تصريحات الجدعان، بعد أن أعلنت، الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.8 في المئة في الربع الثالث 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وذكرت الهيئة أن الارتفاع في الناتج المحلي السعودي خلال الربع الثالث جاء مدفوعا بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2 في المئة، والأنشطة غير النفطية بمعدل 6 في المئة، كما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي.
وخلال ملتقى الميزانية، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن الأنشطة غير النفطية في السعودية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث نمت بنسبة 5.9 بالمئة لتسجل أعلى معدل نمو منذ 10 أعوام تقريبا.
وأضاف أن نمو الأنشطة غير النفطية يأتي بصورة مباشرة من دعم الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للمملكة، وأن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 بالمئة بحلول 2030 مقابل 43 بالمئة حاليا.
