أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7 بالمئة في نوفمبر، مقابل 16.2 بالمئة في أكتوبر.
وهذا هو أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9 بالمئة، بعد شهر من تحرير المركزي المصري بقيادة رئيسه السابق طارق عامر بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2017.
وبالنسبة لإجمالي الجمهورية، أفادت البيانات بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2 بالمئة في نوفمبر مقابل 16.3 بالمئة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية زاد 2.5 بالمئة في نوفمبر عن أكتوبر.
وعزا الجهاز الزيادة السنوية في معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى زيادة الأسعار في قطاعات جاء في مقدمتها الطعام والمشروبات التي زادت 30.9 بالمئة والرعاية الصحية بواقع 12.4 والنقل والمواصلات 16.6 بالمئة وقطاع الثقافة والترفيه 32.2 بالمئة وقطاع المطاعم والفنادق 30.1 بالمئة.
وارتفاع التضخم قد يؤدي للضغط على البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر.
وتشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبا منذ بداية العام الجاري، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة وباء كورونا.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار، كما أنها خفضت قيمة عملتها مرتين في مارس وأواخر أكتوبر بعد موجة خروج للأموال الساخنة على خليفة أزمة أوكرانيا ورفع الفائدة الأميركية على الدولار.
وتتوقع الحكومة المصرية أن تتم الموافقة على حزمة تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن نائب وزير المالية، أحمد كوجك.
وسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 الذي بدأ في يوليو 2022.
وأظهرت بيانات المركزي المصري أن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر قد ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 33.532 مليار دولار
من ناحية أخرى، أوضح تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري قدرة الحكومة على الالتزام بسداد مديونياتها الخارجية، مشيرا إلى ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 بالمئة خلال العام المالي 2021 - 2022 لتسجل 43.9 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1 بالمئة لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في العام نفسه.
