تستعد الحكومة البريطانية للكشف عن موازنة الخميس تجمع بين زيادات ضريبية واسعة النطاق وخفض الإنفاق الحكومي لتقديم ضمانات جادة للأسواق، ما ينذر بالعودة إلى التقشف.
في خضم أزمة غلاء المعيشة وبينما يبدو أن البلاد تتجه نحو الركود، فإن عرض وزير الخزانة جيريمي هانت أمام البرلمان سيركز خصوصا على استكمال إصلاح الضرر الناجم عن "الميزانية المصغرة" للحكومة السابقة.
شملت الخطة السابقة دعما ضخما لفواتير الطاقة وخفضا ضريبيا شاملا، وكان من المقرر تمويلها أساسا عن طريق الاقتراض من الأسواق في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وبثّت الخطة الذعر في الأسواق ما أدى لانخفاض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، في حين قفزت معدلات فائدة الاقتراض الحكومي، ما اضطر بنك إنجلترا للتدخل بشكل عاجل.
وقال هانت اثر الإعلان عن تسجيل ارتفاع طفيف في البطالة بين يوليو وسبتمبر، إن "معالجة التضخم هي أولويتي القصوى وهذا يوجه قرارات الضرائب والإنفاق الصعبة التي سنعلنها الخميس".
ويذكر هذا الخطاب البريطانيين بالتقشف الشديد الذي فُرض في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 وأدى إلى تقليص في الخدمات العامة لا يزال تأثيره محسوسا لا سيما في قطاع الصحة.
لكن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تؤكد أن الفئات الأكثر هشاشة ستكون أقل تضررا، في وقت يتعين على العديد من البريطانيين الاختيار بين التدفئة والطعام.
وأضاف هانت أمام نواب البرلمان الثلاثاء "سيكون عرضا صعبا للغاية (للموازنة) لأننا سنطلب من الجميع المساهمة بشكل أكبر. لكننا سنطلب من الأشخاص الذين يملكون أكثر أن يساهموا أكثر".
وأكد خصوصا أن الحكومة ستواصل دعم فواتير الطاقة للأسر حتى بعد فصل الشتاء.
كما سيعاد تقييم المعاشات والمنح بما يتماشى مع التضخم مطروحا أيضا على الطاولة، وفق وسائل إعلام محلية.
وتسعى الحكومة لجمع ما بين 50 و60 مليار جنيه بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، وفق المصدر نفسه.
ومن المنتظر زيادة مقدار ضريبة استثنائية فرضت على شركات الطاقة العملاقة وتمديدها حتى عام 2025، إضافة إلى ضريبة جديدة بقيمة 40 بالمئة على منتجي الكهرباء، وفق ما أكدت صحيفة "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.
