أعلن البنك المركزي المصري في بيان الخميس قواعد جديدة تسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية أو تسهيلات موردين.
كما ألغى أيضا كتابا يحظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، مع السماح للبنوك المحلية بالقيام بها لغير أغراض المضاربة.
وكان المركزي المصري قال في وقت سابق إنه يسعى تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب في السوق.
وعقب قرار المركزي قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه فوق 22 جنيها لأول مرة في تاريخه.
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان الخميس عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار وفق برنامج التسهيل الممدد لمدة 46 شهرا.
من جهة أخرى قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، الخميس، إن البنك يستهدف مضاعفة احتياطياته من النقد الأجنبي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التوصل لاتفاق صندوق النقد الدولي، والذي قال عبد الله إنه تم تصميمه بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من السنوات الأربع المقبلة.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 33.198 مليار دولار في سبتمبر من 33.142 مليار دولار في أغسطس.
