كشفت وزارة المالية المصرية، عن شرط مهم لاستفادة المصريين العاملين في الخارج من المبادرة الخاصة باستيراد السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، الذي وافق البرلمان على مشروع القانون الخاص بها مؤخرا، وفي انتظار التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وقالت وزارة المالية في بيان، إنه يشترط للاستفادة من القانون أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين.
كما يشترط مشروع القانون أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب؛ وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.
تسمح المبادرة التي سيتم العمل بها لمدة 4 أشهر فقط، إلى تعزيز موارد مصر من العملة الصعبة، حيث تشترط وضع وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية، تمثل نسبة 100 بالمئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
كما ينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
