لأول مرة، يدرس البنك المركزي المصري استحداث مؤشر للجنيه المصري لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب.
ووفق ما أعلنه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، فإن هذا التوجه يأتي "لتغيير الثقافة والفكر" بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار الأميركي.
وقال "عبدالله" خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية تحت شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، إن "المركزي المصري يعمل على قياس أداء الجنيه أمام كل العملات.. فالجنيه زاد مثلا أمام الليرة التركية 100 بالمئة.. وكذلك أمام الإسترليني واليورو"، مرجعا ذلك إلى أن بلاده ليست دولة مصدرة للبترول حتى يكون لديها سعر صرف مربوط بالدولار.
يأتي ذلك مع استمرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار منذ مارس، إذ فقد نحو 25 بالمئة من قيمته ويجري تداوله حاليا عند مستوى 19.69 جنيه للدولار، بحسب بيانات رفينيتيف أيكون، مقابل نحو 15.7 جنيه للدولار قبل الحادي والعشرين من مارس.
ماذا يعني المؤشر؟
وتعليقاً على التوجه الجديد للمركزي المصري، أوضحت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن الحماقي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذا يعني إشارة من محافظ البنك المركزي إلى أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري لا ترتبط فقط بالدولار، ولكن بعملات أخرى تعكس العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم".
وأشارت "الحماقي" إلى أن مصر لديها العديد من الشركاء الاقتصاديين، من بينهم الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكًا تجارياً للقاهرة بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يلعب البنك الأوروبي للتعمير دورا مهما لمساندة الاقتصاد المصري، وبالتالي فمن الجيد أن نرى تأثير اليورو على الجنيه المصري.
وأضافت: "ما نفهمه من التوجه أن يكون هناك مؤشر يُظهر الجنيه المصري في علاقاته بالعملات الأخرى التي نرتبط بها من خلال علاقاتنا الاقتصادية وكذلك مع الذهب، ومن وقت طويل ننادي ألا يرتبط الجنيه بالدولار الأميركي فقط".
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، علي الإدريسي، أن هناك دول نفطية تربط عملتها بالدولار، لكن مصر ليست دولة مُصدرة للنفط وبالتالي لم تربط عملتها بالدولار، لكن الأمر يتوقف على أن معظم استيرادنا من الخارج يكون بالدولار وعند زيادته يؤثر على الأسعار في البلاد.
"المؤشر أداة للتحوط ويسبب نوعا من الاستقرار في سوق الصرف لأننا لا نقيس أمام عملة واحدة مما يعطي نوعا من الاستقرار بعض الشيء في سوق المال"، وفق ما ذكر "الإدريسي" في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية".
وأشار إلى أن مؤشر الجنيه المصري سيكون عبارة القياس مع سلة من عملات الاحتياطي الدولي، مثل الدولار والجنيه الاسترليني واليورو واليوان، وقد يدخل معها عملات أخرى مثل الروبل الروسي، بجانب الذهب، وهذا يساهم في استقرار سعر الصرف.
وفي هذا الصدد، كشف محافظ البنك المركزي المصري، عن الانتهاء من إعداد عقود التحوط المستقبلية لمخاطر تذبذب سعر العملة، معتبرا إياها تساهم في سرعة حركة الاقتصاد.
