شددت تركيا قواعد الإقراض للعديد من الشركات التي تتجاوز حيازاتها من العملات الأجنبية 500 ألف دولار نقدا، مما أدى إلى إدراج مزيد من الشركات المقترضة تحت مظلة قواعد بدأ سريانها في يونيو بهدف دعم الليرة المترنحة.
وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، الجمعة، إن الشركات الخاضعة لتدقيق مستقل وتحوز أصولا بالعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة (538 ألف دولار)، بما يتجاوز خمسة بالمئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.
والقواعد الجديدة تأتي تشديدا لقواعد صدرت قبل أربعة أشهر واستهدفت الشركات التي تحوز أصولا بالنقد الأجنبي قيمتها 15 مليون ليرة، بما يتجاوز عشرة بالمئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية.
ولامست الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياسات غير تقليدية تنتهجها السلطات التركية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 150 نقطة أساس، وهذا الخفض للشهر الثالث على التوالي، يأتي متفقا مع رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تعهد بمزيد من خفض الفائدة والوصول بها لأقل من 10 بالمئة قبل نهاية العام الجاري. وأسعار الفائدة الرئيسية حاليا لدى المركزي التركي 10.5 بالمئة.
