ارتفعت أسعار المستهلكين في أميركا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، لتكشف عن زيادة ضغوط التضخم، وتؤدي إلى خيبة أمل المستثمرين، مع زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر، على أساس شهري، بعد صعوده بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 بالمئة.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في سبتمبر بشكل طفيف إلى 8.2 بالمئة، مقارنة مع قراءة شهر أغسطس الماضي عند 8.3 بالمئة. وكانت التوقعات تشير بأن يسجل التضخم السنوي 8.1 بالمئة. ولا يزال معدل التضخم السنوي عند أعلى مستوياته في 40 عاما.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين بلغ ذروته في يونيو الماضي عند مستوى 9.1 بالمئة، وهو أكبر صعود له منذ نوفمبر 1981.
وكانت الأسواق تأمل في تباطؤ معدل التضخم الأميركي بشكل أكبر لتشجيع الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة، خاصة أنه لا يزال بعيدا عن هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.
وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد أظهرت البيانات ارتفاعه خلال سبتمبر الماضي بنسبة 6.6 بالمئة، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في نحو 40 عاما. كما صعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.6 بالمئة، في سبتمبر، على أساس شهري.
وعقب بيانات التضخم، التي جاءت على خلاف التوقعات، ارتفعت رهانات المستثمرين على قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي.
وقفزت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين عند أعلى مستوى مستوياتها منذ 2007، لتصل إلى 4.4 بالمئة بعد إعلان بيانات التضخم.
يذكر أن محضر اجتماع السياسة بمجلس الاحتياطي للشهر الماضي، الذي جرى نشره الأربعاء، أظهر أن مسؤولي البنك اتفقوا على الحاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر ثم الإبقاء عليها لبعض الوقت لتحقيق الهدف المتمثل في خفض التضخم "واسع النطاق والمرتفع بشكل غير مقبول".
