قالت الحكومة الألمانية إنها تتوقع أن يسجل اقتصادها ركودا بنسبة 0.4 بالمئة خلال العام القادم، وأن يصل التضخم إلى مستوى 7 بالمئة في 2023، وذلك في ظل أزمة الطاقة الخطيرة التي تواجهها البلاد، بحسب أرقام أصدرتها الأربعاء.
وأظهرت بيانات رسمية في يوليو الماضي، أن الاقتصاد الألماني استقر دون تحقيق أي معدلات نمو في الربع الثاني من العام، إذ تدفع الأزمة في أوكرانيا والجائحة واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا عند صفر بالمئة على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة، بعكس التوقعات التي رجحت تسجيل نمو بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.
غير أن أداء الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في القراءة الأولى، إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8 بالمئة من 0.2 بالمئة.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، والتي تتحول بشكل متزايد إلى "أزمة اقتصادية"، حسب تعبيره.
وأوضح أن الحكومة الألمانية تعول على خطة تحديد سقف لأسعار الطاقة للحد من ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل.
وفي 7 أكتوبر، واجه قادة الاتحاد الأوروبي في براغ خلال اجتماعهم انقسامات بشأن كيفية التعاطي مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت يواجهون تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
كما عادت الخلافات بين قادة دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة لتطفو على السطح مرة، واتهمت بولندا ألمانيا "بالأنانية" في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتطالب غالبية دول الاتحاد المفوضية الأوروبية بأن تقترح حدا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد، فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.
ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40 بالمئة من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار.
ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من مئتين في المئة مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي.
