على خلاف التوقعات، نما الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالربع السابق، على الرغم من الضغوط التضخمية وأزمة الطاقة.
وكان التقدير الأولي لمكتب الإحصاءات الوطنية، قد توقع أن ينكمش الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة، وهي أيضا نفس توقعات المحللين في استطلاع رويترز.
وكانت بريطانيا، صاحبة خامس أكبر اقتصاد في العالم، حققت نمو بنسبة 0.89 بالمئة في الربع الأول.
وتشير توقعات البنك المركزي البريطاني إلى أن اقتصاد البلاد سيتجه إلى ركود طويل يبدأ في الربع الأخير من العام الجاري ويستمر طوال العام المقبل، وهو ما يعتبر أطول ركود تخوضه الدولة منذ الأزمة المالية العالمية.
وتشهد بريطانيا في الأيام الأخيرة جدلا متصاعدا على إثر خطة حكومة ليز تراس التي تضمنت تخفيضات ضريبية تاريخية، تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، لكنها تتضارب مع خطط بنك إنجلترا لتشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم المرتفع الذي يزيد تكاليف المعيشة على الأسر البريطانية.
وانتقد صندوق النقد الدولي، بشكل علني، خطة الحكومة البريطانية لخفض الضرائب، وحثها على إعادة النظر فيها، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصاعد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس عن خطتها لخفض الضرائب على الرغم من الاضطراب الذي أحدثته في الأسواق المالية.
وعلى الرغم من أن تراس تسلمت السلطة قبل أقل من شهر، إلا أنها تتعرض لضغوط شديدة بعد أن أدت التخفيضات الضريبية التي فرضتها حكومتها الى هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار.
