ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، في عام 2021، بنسبة 3.9 بالمئة بالأسعار الثابتة، وارتفع بالأسعار الجارية بنسبة 18.8 بالمئة، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.499 تريليون درهم في العام الماضي مقابل نحو 1.442 تريليون درهم في العام 2020، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.8 بالمئة إلى 1.087 تريليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 1.028 تريليون درهم في 2020.
وبحسب التنافسية والإحصاء، انخفضت مساهمة الصناعات الاستخراجية "النفط الخام والغاز الطبيعي" في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 28.7 بالمئة في 2020 إلى 27.4 بالمئة في 2021، بعد انخفاضها بنسبة 0.7 بالمئة من 414.175 مليار درهم إلى 411.39 مليار درهم في العام الماضي.
وتشير توقعات وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، إلى أن اقتصاد الإمارات يتجه إلى تحقيق نمو يتراوح بين 6 و7 بالمئة في العام الجاري، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، واستمرار تعافي قطاعات الخدمات، وهو ما قد يجعلها في مقدمة الدول الأعلى نمو على مستوى العالم.
وكان الناتج المحلي الإماراتي نما بنسبة 8.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي، الذي أشار إلى أن هذ النمو يعود إلى الزيادة الحادة في إنتاج النفط، والتحسن الملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي.
ورجح مصرف الإمارات في تقرير، أصدره يوليو الماضي، أن ينمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل، بمعدلات أكبر من مستهدفاته التي تبلغ 5.4 بالمئة و4.2 بالمئة على التوالي.
