سجل الاقتصاد الياباني نموًا بأكثر مما تم الإعلان عنه في الربع الثاني، وذلك في قراءة ثانية لبيانات الاقتصاد، إذ أدى رفع القيود التي كانت مفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا إلى تعزيز الانفاق الاستهلاكي والتجاري في البلد الآسيوي.
ووفقًا للأرقام المعدلة بالقراءة الثانية، فقد تحسنت نسبة النمو في الربع الثاني من العام، في الفترة من شهر أبريل إلى يونيو، على الرغم من المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، مثل التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة التي تخيم على التوقعات.
وأظهرت بيانات حكومية، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قد ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 3.5 بالمئة في الربع الثاني، بأكثر من التقدير الأولي للنمو، والذي كانت نسبته 2.2 بالمئة.
وتأتي القراء الجديدة لنمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني بأعلى من التوقعات، والتي رأت أن نمو الربع الثاني سيسجل 2.9 بالمئة على أساس سنوي.
وعلى أساس فصلي، فقد أوضحت القراءة الثانية أن نمو اقتصاد اليابان قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد "نورنشوكين" للأبحاث، تاكيشي مينامي، إن اقتصاد اليابان حقق نموا مرتفعا مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح أن استمرار الزخم في اقتصاد اليابان قد يواجه صعوبة في الاستمرار، مشيرا إلى أن حالة عدم اليفين التي يواجهها الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار يؤثران على الطلب الداخلي باليابان.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص داخل البلاد، والذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي باليابان، قد نما بنسبة 1.2 بالمئة، لتعدل بالرفع نسبة القراءة الأولى والتي كانت عند 1.1 بالمئة.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2 بالمئة، بدلا من التقدير الأولي والذي كانت نسبته 1.4 بالمئة، وليتجاوز التوقعات التي قدرت نموه بنحو 1.8 بالمئة، وذلك بسبب الاستثمارات القوية في قطاع البرمجيات.
