قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدول الإفريقية هي الأقل مشاركة في الانبعاثات الحرارية المسببة للتغير المناخي، لذلك على الدول المتقدمة مساعدتها في تمويل التحول وتقليل الأضرار.
جاء هذا أثناء كلمة ألقاها الرئيس المصري، الأربعاء، على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السيسي، إن جهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا تزال تعاني نقصاً في التمويل، بالإضافة إلى أن تكلفة مجابهة التغير المناخي أفضل بكثير من التكلفة التي سيتسبب فيها التغير نفسه.
وأضاف الرئيس السيسي، أن تكلفة التخفيف من حدة التغير المناخي تصل إلى 800 مليار دولار سنويا بحلول 2025.
وأشار إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى المزيد من الدعم، قائلاً: "هناك 20 دولة فقط هي المسؤولة عن نحو 80 بالمئة من آثار تغير المناخ، وبالتالي فإنه من العدالة الموضوعية أن تكون المساهمة أكبر من جانب هذه الدول في دعم الدول النامية".
وأكد السيسي أن قارة إفريقيا الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، رغم أنها الأقل مشاركة في الانبعاثات التي ينتج عنها التغيرات المناخية، ولا بد أن تتوفر رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحكومة المصرية قد تضطر لرفع قيمة مبادرة حياة كريمة، لتنمية القرى والمناطق الفقيرة، بسبب الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تنفق استثمارات كبيرة في مشروعات تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة والتي تتضمن مجالات مياه الشرب ومعالجة الصرف، وأنه بنهاية هذا البرنامج ستكون مصر الأفضل عالميا في معالجة المياه.
وأشار إلى أن العاصمة الجديدة جزء من برنامج مصري ضخم للمدن الذكية، بالإضافة إلى 20 مدينة ذكية أخرى تقوم الحكومة بإنشاءها، مشددا على أن الاستثمارات الخضراء تشكل اليوم 40 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العامة في مصر.
وقال السيسي: إن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية المناخ 2050 ومنصة "نوفي" لحشد التمويلات الدولية، من أجل المشروعات المستدامة.
ويشهد منتدى مصر للتعاون الدولي، المقام في العاصمة الإدارية، أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تمثل أهمية خاصة، حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتتضمن اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل"، موضحة أن المنتدى يناقش العديد من محاور وقضايا التنمية الملحة في هذا التوقيت من بينها تحفيز آليات التمويل المبتكر والمختلط لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والمضي قدُمًا نحو تحقيق الأمن الغذائي بما يضمن مُستقبل أفضل لدول القارة.
وأضافت أن المنتدى سيسلط الضوء أيضا على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المناخي، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، والتركيز على ما تم تنفيذه مؤخرا في مختلف قطاعات التنمية، وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، "نُوَفِّي" "NWFE"، وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى اطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.
وتتنوع فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، بين الجلسات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة والفعاليات التدريبية، التي يشترك فيها الأطراف ذات الصلة بهدف تحفيز جهود التنمية والعمل المناخي.
