رفعت الحكومة التركية اليوم الخميس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 بالمئة وحوالي 50 بالمئة للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 بالمئة في يوليو.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات وكالة رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات و50 بالمئة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 بالمئة، و47.6 بالمئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 بالمئة.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك وباء كوفيد-19.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلا عن الانخفاض الحاد في الليرة، والذي بلغ 44 بالمئة في 2021 وأكثر من 27 بالمئة هذا العام- إلى ارتفاع الأسعار محليا.
