في قراءة ثانية، انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام، وهي وتيرة أخف من القراءة الأولى التي بلغت 0.9 بالمئة.
خفف الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة من بعض العوائق التي تواجه الاقتصاد، مما يبدد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وكان الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الثاني، وهو ما يعني أنه من الناحية التقنية، فإن الاقتصاد الأميركي دخل في مرحلة الركود، وفق التعريف التقليدي للركود، حيث انكمش الاقتصاد لربعين متتاليين.
ويرى بعض الخبراء والمسؤولين بأميركا أن النشاط الاقتصادي الأوسع لا يشير إلى حدوث ركود، وإنما تباطؤ فقط في النمو.
وتشير البيانات إلى تحقيق مبيعات التجزئة الأساسية لمعدلات قياسية في الثلاثة شهور الماضي، كما ارتفع الإنتاج الصناعي إلى مستوى قياسي في يوليو. ويستمر سوق العمل الأميركي في خلق وظائف بمعدلات سريعة.
وتثير تحركات الفيدرالي الأميركي السريعة برفع معدلات الفائدة لكبح مستويات التضخم الأعلى منذ 40 عاما، مخاوفا من إبطاء الاقتصاد والسقوط في براثن الركود.
وأدت سلسلة الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية العام بإجمالي 225 نقطة أساس، إلى إعاقة الاستثمار التجاري والطلب على الإسكان، ما ساهم في انكماش الاقتصاد.
