أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، برنامج "تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية"، أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لدعم الأعمال والذي يُعد جزءاً من استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أُطلقت في شهر يونيو الماضي.
وتضم القطاعات الصناعية التي يشملها برنامج "تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية" الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، والطاقة، والرعاية الصحية، وصناعة الأدوية الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الثقيلة.
وفي تصريحات خاصة لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن "برنامج تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية يأتي ضمن برامج ومبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نهاية يونيو الماضي، والتي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة عبر تطبيق برامج متنوعة".
وتابع "يعد تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية ضمن محور تطوير منظومة القطاع الصناعي، الذي يُركز على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال تقديم الحوافز وخفض الرسوم الحكومية والضرائب ودعم البحث والتطوير وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن إصلاحات تنظيمية أخرى".
وأضاف الشرفاء أن "طرح هذا البرنامج يأتي بناءً على الدراسات التي قمنا بها والنقاشات التي أجريناها لمعرفة متطلبات المستثمرين، حيث يعتبر إيجار الأراضي الصناعية من العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري. وسيعمل البرنامج، بالتكامل مع مبادرات أخرى، في توفير ظروف ملائمة للمستثمرين لتحقيق النمو والازدهار، إذ يتيح مستويات سعرية مغرية لإيجار الأراضي الصناعية، وهو ما يسهم في تحسين إدارة النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية".
ومن أجل الحصول على الحوافز والامتيازات التي يوفرها البرنامج، يجب على الشركات والمنشآت الصناعية تلبية بعض الشروط والمعايير التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي ومن أبرز هذه المعايير تقديم خطط عمل فعّالة، وتقنيات تصنيع ومخرجات تعتمد على الاستدامة في ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز جهود التوطين وتطبيق خطط تستهدف تطوير وتعزيز مهارات وكفاءات القوى العاملة.
وسيوفر البرنامج استخدام الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة تبدأ من 5 دراهم للمتر المربع بموجب عقود إيجار طويلة الأمد.
