تضاعف الحكومة الفرنسية جهودها من أجل تقليل استهلاك الطاقة مع ارتفاع أسعارها واستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت أغنيس بانييه-روناشيه وزيرة تحول الطاقة الفرنسية إن خطة توفير الطاقة التي وضعتها الحكومة تشمل حظر الإعلانات المضيئة ليلا، باستثناء محطات القطارات والمطارات، ومنع المتاجر من إبقاء أبوابها مفتوحة عند تشغيل التكييف أو التدفئة.
وأضافت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" إن هذه الإجراءات ستساعد الشركات بتخفيض فواتير الطاقة بنسبة 20 بالمئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية خفض استهلاك الطاقة، مضيفا أن "روسيا تستخدم الغاز كسلاح حرب، ويجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا".
وحث ماكرون المواطنين والإدارات المحلية للعمل على خطط طوارئ خلال الصيف لتجنب حدوث ازمة في فصل الشتاء، حيث تصارع أوروبا أسوأ أزمة في إمدادات الطاقة منذ عقود.
وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، قال أيضا في وقت سابق هذا الشهر، إن الحكومة الفرنسية تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي، وهو ما تعتبره الاحتمال الأكثر ترجيحا في خططها المستقبلية.
ويأتي حوالي 17 بالمئة من إمدادات الغاز لفرنسا من روسيا، لكنها أقل اعتمادا على الغاز الروسي من بعض جيرانها، وتُعد الحكومة خططا بديلة.
ويمثل وقف الإمدادات مشكلة في الوقت الراهن، لأن مولدات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية ستواجه صعوبة في تعويض النقص، بسبب توقف عدة مفاعلات لإجراء أعمال صيانة.
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية إن الحكومة تدرس دعما إضافيا للوقود وسط ارتفاع الأسعار في محطات البنزين، "على المدى المتوسط، يجب أن ندعم الفرنسيين في انتقالهم للطاقة المستدامة، لكن على المدى القصير يجب أن نتكيف مع الواقع".
واقترح الاتحاد الأوروبي على دوله الأعضاء خفضا طوعيا بنسبة 15 بالمئة في استهلاك الطاقة خلال الأشهر الثمانية المقبلة لتفادي أزمة نقص الإمدادات الروسية.
