ارتفعت أسهم شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف) بنحو 7% بعد ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن الحكومة الفرنسية مستعدة لدفع أكثر من ثمانية مليارات يورو (8.05 ملياردولار) لإعادة شركة الكهرباء تحت السيطرة الكاملة للدولة.
وأضافت المصادر أن الهدف هو إتمام الصفقة في الخريف.
وقال أحد المصدرين إن تكلفة شراء الحصة البالغة 16 بالمئة التيلا تملكها الدولة بالفعل في الشركة قد ترتفع إلى عشرة مليارات يورو تقريبا عند حساب السندات القائمة القابلة للتحويل إلى أسهم وعلاوة فوق أسعار السوق الحالية.
وتمتلك الحكومة الفرنسية نحو 84 بالمئة من مؤسسة الكهرباء ويملك الموظفون 1 بالمئة والمساهمون المؤسسون وأفراد 15 بالمئة.
وتعاني الشركة المثقلة بالديون من أعباء مالية كبرى، كما أنها تواجه تحديا من الحكومة الفرنسية لإطلاق برنامج جديد للمفاعلات النووية.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن قد أكدت نية الحكومة بامتلاك 100بالمئة من رأسمال شركة كهرباء فرنسا، موضحة "أن هذا التطور سيمكن المؤسسة من تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع طموحة وضرورية لمستقبلنا المتعلق بالطاقة في أسرع وقت ممكن".
