أعرب مسؤولو البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي عن قلقهم من إمكانية تحول التضخم المرتفع إلى حالة طويلة الأمد وشددوا على استعدادهم لمواصلة رفع معدلات الفائدة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، بحسب محضر آخر اجتماع بشأن السياسة النقدية نشر أمس الأربعاء.
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 14-15 يونيو أن المسؤولين يشعرون بالقلق من "أن الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تبدي مؤشرات على أنها تتراجع" ما يعني بأن ارتفاع الأسعار قد يكون "مستمرا بشكل أكبر مما كانوا يتوقعون سابقا".
وأشار العديد من صناع السياسات إلى وجود "خطر كبير.. من أن التضخم المرتفع سيصبح متأصلا إذا بدأ العامة التشكيك في مدى تصميم اللجنة"، أي لجنة السوق الفدرالية المفتوحة التي تحدد سياسات الاحتياطي الفدرالي.
لكن التقرير كان واضحا بشأن عزم المسؤولين على مواصلة الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد على الأقل حتى نهاية العام.
رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بـ75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5% إلى 1.75%، وذلك من أجل كبح معدلات التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عاما.
وبحسب محضر الاجتماع فإن مسؤلو السياسة النقدية الأميركية ويدعمون زيادة جديدة في معدلات الفائدة بين 50 و75 نقطة في يوليو.
