أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة حول العالم إلى انتشار أكبر للفقر، إذ أن 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل سقطوا أسفل خط الفقر في 3 أشهر فقط منذ مارس، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان بأن تسارع الفقر هذا "أسرع بكثير من صدمة وباء كوفيد-19"، وذكر أن الحرب في أوكرانيا من بين العوامل خلف التضخم، وهو ما تنفيه روسيا.
ويشهد العالم موجة تضخمية هائلة وصلت في بعض الدول الكبرى لمستويات غير مسبوقة منذ 40 عاما، وذلك على خلفية الارتفاعات القوية في أسعار النفط والغاز، وارتباك سلاسل التوريد التي رفعت أسعار أغلب السلع، وخاصة الأغذية.
ورأى البرنامج الأممي أن "توفير أموال بصورة هادفة للأسر أكثر إنصافا ومردودية من إجراءات لدعم الطاقة بصورة عامة".
وأكد أن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام متعدد الأطراف "لتأمين احتياجاتها".
وأضاف البرنامج في تقريره "في وقت تزداد معدلات الفائدة ردا على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر، ما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم".
وتناول التقرير الأوضاع في 159 بلدا، مشيرا إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا منطقة الساحل.
وصرح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر في البيان أن "الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص عبر العالم، الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوافرا اليوم".
ورأى أن "أزمة كلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر" ما يهدد بانتشار "مجاعة بسرعة مذهلة"، في وقت "تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوما بعد يوم".
وبين الدول التي تواجه أخطر العواقب جراء ارتفاع الأسعار اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا.
