ستصبح موريتانيا عما قريب عملاقا في صناعة الغاز الطبيعي وتصديره إلى دول العالم وتحديدا إلى القارة الأوروبية، وذلك بعد اكتشاف كميات هائلة من هذا المورد الطبيعي الهام.
ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تبحث أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، بسبب الحرب في أوكرانيا المندلعة منذ فبراير الماضي.
ويقول تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، إن الاتحاد الأوروبي استورد نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي خلال 2021، يمثل نحو 45 بالمئة من واردات أوروبا من الغاز، وما يقرب من 40 بالمئة من إجمالي استهلاك القارة.
بدائل الغاز الروسي
وتركز بروكسل حاليا على منطقة جنوب المتوسط التي تشاطئ الاتحاد الأوروبي، مثل مصر وليبيا وإسرائيل كبدائل لغاز روسيا، وانضمت موريتانيا إلى دائرة الاهتمام الأوروبي، بعدما ذكرت الدراسات إنها تمتلك ثروة هائلة من الغاز الطبيعي والغاز المسال.
وقدرت نواكشوط أن احتياطيات الغاز المكتشف بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، كما تقول إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة منه.
ولا تنتج موريتانيا حاليا سوى 5 آلاف برميل يوميا من النفط وكميات محدودة من الغاز الطبيعي، إلا أنها تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز العام المقبل، بعد اكتشاف كميات كبيرة منه على شواطئها.
التصدير بعد عام
ويتوقع أن تبدأ موريتانيا تصدير أولى شحنات غازها المكتشف في عام 2023، إذ وصلت نسبة تقدم الأشغال في حقل غاز "السلحفاة" المشترك مع السنغال إلى 70 بالمئة، وفق تصريحات لمسؤولين حكوميين.
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا عبد السلام ولد محمد صالح إن احتياطيات الغاز المكتشف في موريتانيا تتميز بجودة عالية.
وأضاف أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياطيات تقع في حقل "السلحفاة"، الذي تتقاسمه موريتانيا مع جارتها السنغال والذي تقدر احتياطياته بـ25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة، بينما توجد بقية الكمية في المياه الإقليمية الخاصة بموريتانيا.
ميزة خاصة
ويمتلك الغاز المُتكشف في موريتانيا من حيث تكاليف النقل والشحن، ميزة إضافة عن مثيله في الولايات المتحدة، إذ يستغرق وقت إبحار شاحنات الغاز المسال للوصول إلى شمال غرب أوروبا ما بين 5 إلى 6 أيام، أي أقل من نصف وقت الشحن من الخليج الأميركي والساحل الشرقي للولايات المتحدة، الذي يتراوح ما بين 12 إلى 15 يوما.
ويرى مختصون أنه مع بدء استغلال احتياطات الغاز المكتشف، ستصبح موريتانيا هي الثالثة إفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، في مجال تصدير الغاز.
يقول الصحفي الموريتاني المهتم بشؤون الطاقة، حسان المهدي، إن موريتانيا مثل غيرها من دول الساحل والصحراء تأثرت جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصا في مجال الغاز والمحروقات، الشيء الذي بدا واضحا بعد إعلان السلطات انخفاض المخزون القومي.
عاملان مهمان
لكن الاكتشافات في حقول الغاز وانطلاق العمل في منصات حقول الغاز مثل السلحفاة أثّر بشكل إيجابي، مشيرا إلى دولا عدة تراقب تقدم موريتانيا في هذا المجال، خاصة بعد توقيع عدة اتفاقيات من شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية و"كوزموس إنيرجي" الأميركية.
وأضاف المهدي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه في حال طالت الأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع تقدم الأعمال في حقول النفط المشتركة بين موريتانيا والسنغال خصوصا حقل "بير الل"، سيكون بمقدور موريتانيا تغطية احتياجات السوق الأوروبية على عدة مراحل، مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة على تلك السوق مع الدول التي تحاول تعويض الإمدادات الروسية.
وفتحت اكتشافات الغاز الموريتاني الهائلة، شهية الشركات العالمية والأوروبية بشكل خاص، إذ تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في موريتانيا.
ومن بين الشركات التي ترتبط بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز "بريتش بتروليوم" البريطانية، وشركتا "كوسموس إنرجي" و"إكسون موبيل" الأميركيتان، و"توتال" الفرنسية.
ويرى المدير التنفيذي المساعد للإنتاج والعمليات لدى شركة "بريتش بيتروليوم" البريطانية، جوردون بيرل، أنه مع بداية استغلال الغاز ستصبح موريتانيا فاعلا أساسيا على خريطة الطاقة العالمية.
وأضاف بيرل، خلال ندوة في نواكشوط، أن موريتانيا ستصبح موردا للغاز للعالم في وقت تشتد الحاجة إليه، وفي وقت يرتفع الطلب على الغاز وتنخفض القدرة على الإمداد.
وأردف: "هذا المشروع كبير وعالمي المستوى، وأفضل ما يميزه أن لديه القدرة على إحداث تغيير حقيقي في هذا البلد، وفي التحول العالمي الجاري في مجال الطاقة، لذلك نعلم أن هناك توقعًا بالنجاح، وهذا ما سنسعى إليه بالفعل".
بداية عصر الطاقة
دخلت موريتانيا عصر الاكتشافات الكبرى في مجال الغاز، مع اكتشاف حقل "تورتو أحميم" عام 2015، بالمياه البحرية الموريتانية، على عمق يصل إلى 2.7 كيلومترات، ورصد وجود غاز على عمق 117 مترا.
ومن المنتظر أن يدخل الحقل حيز التشغيل في أواخر عام 2023، وينتج في مرحلته الأولى نحو 2.5 مليون طن/ سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بينما تستهدف المرحلة الثانية من المشروع مضاعفة الإنتاج إلى 5 ملايين طن/ سنويا.
من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي الموريتاني، خالد ولد أحمدو، إن الموقع الاستراتيجي لحقول الغاز الموريتانية وقربها من أوروبا، خصوصا إسبانيا، يجعل منها وجهة مفضلة للشركات المستثمرة في مجال الغاز حيث يمكن تصدير الغاز الموريتاني عن طريق المغرب،
وقال أحمدو إن الظروف العالمية الحالية مواتية لتبدأ موريتانيا الاستثمار في حقولها المكتشفة، خصوصا في ظل البحث عن بدائل للغاز الروسي في أوروبا.
ولفت إلى أن بعض الشركات لا تزال تبحث عن الغاز في الحوض الساحلي الموريتاني خصوصا شركة "توتال" الفرنسية، التي جددت لها الحكومة رخصة البحث قبل أسابيع، وهو ما يعني أنه قد تكون هناك اكتشافات جديدة من الغاز.
