كشف مسؤول حكومي أن مصر لديها خطة لزيادة إنتاجيتها من الأرز، السلعة استراتيجية التي تحتاجها بشدة، مؤكدا أن الخطة تعالج مشكلة الشح المائي وتجعل البلاد تنافس على صدارة إنتاج هذه الحبوب عالميا.
وقال رئيس قسم الأرز بوزارة الزراعة المصرية محمود أبو يوسف لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "في ظل مشكلة الشح المائي وما هو معروف عن محصول الأرز من حاجته لكميات كبيرة من المياه، فإن الخطة تقوم على زراعة حوالى 200 ألف فدان اعتمادا على مياه الصرف الزراعي".
وأضاف أن هذه المساحة تشكل تقريبا 20 بالمئة من إجمالي مساحة الأرز التي تتم زراعتها سنويا في مصر.
3 أنواع من الأرز
وشدد على أن المساحة المروية بمياة الصرف الزراعي المعاد استخدامها، تزرع بنوع من محصول الأرز قادر على التعامل مع الشوائب والمخلفات الموجودة في المياة، ويعمل على تنقية نفسه من أي عناصر ضارة، ويحقق الحدود الآمنة للاستخدام الآدمي، وفي ذات الوقت يحقق إنتاجية عالية، حيث ينتج الفدان الواحد ما لا يقل عن 3.5 طن.
وأشار إلى أن "النوع الآخر الذي يزرع وفقا للخطة المصرية هو الأرز الذي يتحمل الري لفترات طويلة من دون أن يتعرض للتلف، والمساحة المزروعة بهذا النوع وصلت إلى 350 ألف فدان، أي أنه تتم زراعة ما يقرب من نصف مليون فدان بنوعيات أرز بعيدة عن أساليب الري الرئيسية المعروفة وهي الغمر، مما يخفف من استهلاك مياه النيل ويتغلب على مشكلة الشح المائي".
وأضاف المسؤول أن "هناك نوعا ثالثا بدأ إدخاله حديثا، وهو الأرز الرملي الذي يزرع في الأراضي الرملية أو الملحية بغرض استصلاحها، لأن محصول الأرز من أكثر المحاصيل المخصبة للتربة، وهذا النوع يروى بالتنقيط، وتمت زراعته بالفعل في توشكى والوادي الجديد ومناطق أخرى، ولا يزال حتى الآن في طور الدراسة أكثر من التطبيق بشكل موسع".
أرقام عن أراضي الأرز
وكشف أبو سيف أن هناك حوالى نصف مليون فدان في مصر متأثرة بالملوحة ولا تصلح إلا لزراعة الأرز فقط، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بهذه الحبوب في البلاد سنويا وصلت هذا العام لما يقرب من مليون و100 ألف فدان.
وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالأرز في السابق كانت تصل لمليون و500 ألف فدان سنويا، لكن أخيرا أصبحت وزارة الري تحدد المساحة المسموح بزراعتها بالأرز المروي بالغمر عن طريق مياه النيل بعدد 724 ألف فدان فقط سنويا.
وتابع: "للتوسع في تلك المساحة تم الاعتماد على أساليب أخرى، لتتخطى المساحة الإجمالية مليون فدان سنويا".
وشدد أبو سيف على أن "استراتيجية مصر حاليا في محصول الأرز تعتمد على التوسع الرأسي، أي زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة المزروعة"، موضحا أن "المستهدف هذا العام جمع مليون طن من المزارعين وقت الحصاد المنتظر في أغسطس المقبل، لحفظ توازن هذه السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلي".
وأكد أن أنتاج مصر من الأرز يكفي للإنتاج المحلي ويفيض، لكن "ظهرت أزمة الأرز بالسوق المصرية أخيرا بسبب احتكار التجار، ولو تم الإعلان عن مناقصة لاستيراد الأرز سينخفض السعر بالسوق المحلي بمجرد هذا الإعلان".
وختم المسؤول أن "مصر حاليا تنافس أستراليا المصنفة الأولى عالميا في إنتاج الأرز"، مشيرا إلى أن "المنافسة تعتمد على زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة المزروعة، ومصر نجحت بالفعل منذ عامين في ذلك حيث وصلت إنتاجية الفدان لأكثر من 4 طن سنويا في المتوسط".
