أظهرت بيانات أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لتركيا بلغ 7.3% في الربع الأول من العام، بزيادة طفيفة عما كان متوقعا، مدفوعا بقوة الطلب والتصنيع والصادرات حتى في ظل تداعيات أزمة العملة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعتمد العام الماضي سياسة تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في معدلات الفائدة التي أدت إلى انهيار الليرة في ديسمبر.
يقول الاقتصاديون إن من المفارقة أن التخفيضات في معدلات الفائدة إلى 14% يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي في عام 2022 لأنها أدت أيضا إلى ارتفاع التضخم إلى 70%.
ومع ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق على أساس بيانات معدلة موسميا وحسب التقويم.
كان الطلب والإنفاق مدفوعان جزئيا بارتفاع الأسعار.
وفي استطلاع لرويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.1% في الربع الأول وبنسبة ثلاثة بالمئة في العام بكامله، إذ يلقي ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا، بثقله على الحساب الجاري والموازنة العامة وتوقعات التضخم.
وكانت تركيا واحدة من الدول القليلة التي شهدت نموا في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القروض الرخيصة لمواجهة التأثير الاقتصادي للجائحة.
وانتعش الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 لينمو بنسبة 11% عام 2021 بعدما تم رفع قيود كوفيد إلى حد كبير.
واستقر سعر الليرة التركية أمام الدولار عند مستوى 16.3995 ليرة بعد صدور البيانات. وفقدت العملة حوالي 20% من قيمتها أمام الدولار هذا العام و 44% العام الماضي.
وأظهرت بيانات منفصلة أن العجز التجاري قد تضاعف تقريبا في أبريل، مدفوعا بارتفاع بنسبة 135% في واردات الطاقة.
وفي الفترة من يناير إلى أبريل، اتسع العجز التجاري بنسبة 130% على أساس سنوي.
