شكّل قرار رفع أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في لبنان عبئاً جديداً على اللبنانيين الذين يعانون غلاء كافة المنتجات والخدمات، لكنه جاء من دون أي ردة فعل شعبية مقارنة باقتراح فرض 6 دولارات كضريبة على واتساب، ما أطلق شرارة ثورة 17 أكتوبر 2019.
وسيبدأ سريان قرار الزيادة في الأول من يوليو المقبل، وسيطال رسوم الاتصالات والإنترنت عبر شبكتي الاتصالات الثابتة والخلوية.
زيادة موجعة
ويقول مسؤول في إحدى الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي في لبنان يرفض الكشف عن اسمه وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الزيادة على اتصالات وإنترنت شبكة الخلوي ورغم محاولة "تجميلها" موجعة ولا يتحملها ذوو الدخل المحدود، حيث أصبح معدل الفاتورة 7 دولارات، على سعر صيرفة غير المعروف كم سيبلغ بعد شهرين وهو الآن 23 ألف ليرة للدولار.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، يقول رامي وهو طالب جامعي لا يعمل، إنه لن يتمكن من شراء باقة كبيرة بسبب الغلاء، مشيراً إلى أن باقة الـ 4 أو الـ5 دولارات التي تم الحديث عنها، لا تكفي سوى لـ 5 أيام في ظل حجم البيانات الهائل الذي يحتاجه تشغيل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
عودة Missed Call
أما سامر وهو يعمل محاسباً فقد تخوّف من عودة زبائنه إلى الـ Missed Call من جديد كما كان مع بداية انتشار خدمات الخلوي في لبنان.
زيادة مقبولة على الثابت
ويقول المدير العام لأوجيرو وهي الذراع التنفيذية لوزارة الاتصالات عماد كريديه في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن التعرفة الجديدة لوزارة الاتصالات فيما يتعلق بهيئة أوجيرو أي الهاتف الثابت والإنترنت، زادت نسبتها 2.5 ضعفاً، معتبراً أنها مقبولة عند مقارنتها بنسبة زيادة 20 ضعفاً على أسعار كافة الخدمات والمنتجات في لبنان.
ويقرّ كريديه أن هذا الارتفاع لا يغطي الكلفة التشغيلية لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، لأن الزيادة المُقرّة تحتسب على سعر صرف 5 آلاف ليرة للدولار فقط، بينما تحتسب باقي المنتجات والخدمات على سعر صيرفة قرب 23 ألف ليرة للدولار أو سعر السوق الموازية عند 30 ألف ليرة للدولار.
خيار مرّ
من جهته، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر قال في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الاتحاد العمالي وفي هذه الأوضاع، يرفض كل سياسات رفع التعرفات والأسعار، خصوصاً في قطاع الاتصالات، لأن جزءاً كبيراً من الأعمال العامة والخاصة والتعليم، قائمٌ على الاتصالات.
وأوضح الأسمر أن الاتحاد أمام خيار رفع الأسعار أو خيار توقف الخدمات وهو خيار مرّ، مكرراً دعوته إلى عدم رفع أسعار الاتصالات، بل إلى إقرار سياسة دعم منظمة خصوصاً للفقراء والطلاب وإلا سنتجه نحو كارثة محتمة.
مخالفة للقانون
ويحذر الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الدولة تخالف القانون عندما تفرض تصحيح تعرفات الخدمات العامة بالدولار علماً أن المواطن سيدفعها بالليرة وستزداد كل مرة.
الأسعار في المصعد
واعتبر يشوعي أن الأسعار ستركب في المصعد بينما ستتبعها سلحفاة التصحيح على الدرج (السلالم)، لذلك سينتفي مفعول التصحيح لأن الكتلة النقدية بالليرة ستزداد وستنهار الليرة، خصوصاً في ظل غياب احتياطيات كافية وتوافر كافٍ للعملات الصعبة داخل الاقتصاد اللبناني، فلا حل في لبنان سوى إعادة تعويم المصارف اللبنانية بأموال المودعين، التي تم هدرها ونهبها وتبديدها إن كان ذلك في البنك المركزي أو في القطاع العام أو من أداره من سياسيين ومتعهدين، وعندها سيتمكن الناس من دفع فواتيرهم.
