ارتفعت أسعار الاستهلاك في تركيا بنسبة 48.69 بالمئة على أساس سنوي في يناير في أعلى رقم يسجل منذ أبريل 2002 نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.
وفي ديسمبر سجلت الأسعار ارتفاعا إلى 36.08 بالمئة على أساس سنوي.
وأصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد اتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف.
وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019.
من جانبه، قام البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة، كما تعهد أردوغان في ينايرالماضي "بخفض التضخم" إلى أقل من 10 بالمئة "في أسرع وقت ممكن".
وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي - الذي أقال أردوغان 3 حكام له منذ 2019 - لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية (-44 بالمئة مقابل الدولار في 2021)، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
وحذر أردوغان، الاثنين، من أن الأتراك سيضطرون إلى "تحمل" عبء التضخم "لبعض الوقت بعد"، مؤكدا أنه "بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق".
