أعلنت وزارة المالية الإماراتية، يوم الاثنين، أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد 1 يونيو 2023.
وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الإمارات تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.
وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المُعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليا.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، علما أن الضريبة ستطبق على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
ونوهت إلى أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليا، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9 في المئة ونسبة تبلغ 0 في المئة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وذكرت وزارة المالية أنه لن تفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المرخص أو المسموح به في الدولة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات "تلعب دورا جوهريا في دعم نمو الأعمال محليا ودوليا، وذلك بصفتها دولة رائدة للابتكار والاستثمار".
وأكد أن "اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقرونا بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار".
وبيّن أنه مع استحداث ضريبة الشركات "تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما يمهد نظام ضريبة الشركات الطريق لدولة الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي ومسائل تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الأخرى، ويعكس دعم الدولة في تطبيق نسبة ضريبة عالمية بحد أدنى من خلال تطبيق نسبة مختلفة لضريبة الشركات على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة تم وضعها وفق مبادئ مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح".
وأشار إلى أنه "إدراكا لأهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في رفد اقتصاد دولة الإمارات وقدرتها التنافسية، سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حاليا للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة الممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية".
ولفت إلى أنه لضمان مكانة الدولة كموقع دولي جاذب لتأسيس المقرات الرئيسية للشركات "ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في دولة الإمارات".
كما أكد الخوري أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات "سيتضمن قواعد سخية لاستخدام الخسائر وسيسمح لمجموعات الشركات المؤسسة في الدولة بإخضاعها لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد أو تطبيق إعفاء على المجموعة الواحدة فيما يخص الخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادة الهيكلة".
وسيضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات، بحسب الخوري، "المحافظة على حد أدنى من عبء الامتثال على الأعمال التي تقوم بإعداد وحفظ البيانات المالية بشكل واف وعلى الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية ولن تلزم بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة، وستُطبق متطلبات التسعير التحويلي والتوثيق على الأعمال في الدولة وفقا لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
