دعا صندوق النقد الدولي الجزائر التي تضرر اقتصادها بشدة من تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار المحروقات، إلى "إعادة ضبط" سياستها الاقتصادية وتنفيذ "إصلاحات هيكلية".
وجاء في نسخة بالعربية من بيان لوفد من صندوق النقد الدولي أجرى نقاشات عبر التواصل عن بعد مع السلطات الجزائرية بين 13 سبتمبر و3 أكتوبر، أن "هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا".
وأضاف البيان أنه "كانت للجائحة والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.4% في عام 2020".
وتابع الصندوق أن الجائحة "كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري (...) اتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد في عام 2020. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48,2 مليار دولار أميركي في نهاية 2020".
والجزائر هي رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، لكنها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة التي تمثل مواردها أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الخارجية.
وأشار وفد صندوق النقد الدولي إلى أن "الاقتصاد (يشهد) انتعاشا تدريجيا، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3% هذا العام".
لكن نوّه في الآن نفسه بأن "المتوسط السنوي لمعدل التضخم تسارع إلى 4,1% في يونيو 2021" وأن النمو "من المرجح أن يظل ضعيفا بسبب التراجع المتوقع للقدرة الانتاجية في قطاع النفط في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر في عام 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص".
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية "استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط" وهو ما "سيستنفد احتياطيات الصرف ويسبب مخاطرا على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي".
وأوصى الوفد الجزائر باتخاذ حزمة تدابير تهدف خاصة إلى "تنويع مصادر تمويل الميزانية، بما في ذلك الاقتراض الخارجي".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استبعد باسم الحفاظ على السيادة الوطنية طلب قروض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
