دعا البنك الدولي، في تقرير صدر حديثا، يوم الاثنين، إلى ضرورة أن يشرَع لبنان على وجه السرعة في تنفيذ أجندة للإصلاح الشامل تعيد تمحور قطاع التعليم حول الطلّاب، وتعطي الأولوية للارتقاء بجودة التعليم للجميع.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض مستويات التعلّم وعدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل يعرّض مستقبل الأجيال الصاعدة في لبنان للخطر، وهو ما يكشف عن الحاجة الملحّة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع وتحسين توجيهها.
ويُقدِّم التقرير الجديد الصادر بعنوان "التأسيس لمستقبل أفضل: مسار لإصلاح التعليم في لبنان"، عرضاً عاماً للتحديات الرئيسة التي يواجهها قطاع التعليم، حيث يَعرض حلولاً مستمدّة من الأدلة تستند إلى دراسة تشخيصية للعوامل التي تسهم في أزمة التعلّم.
فضلا عن ذلك، يقترح التقرير توصيات لإصلاح السياسات التربوية على الأمد القصير والمتوسط حتى الأمد الطويل.
ويؤكد التقرير أن الأزمات المتفاقمة التي تعصف بلبنان منذ بضعة أعوام -ممثلة في تدفّق اللاجئين السوريين، والأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانفجار مرفأ بيروت- سبّبت ضغوطاً حادة على نظام تربوي متعثّر أصلاً.
وكانت مستويات التعلّم منخفضة نسبياً قبل جائحة كورونا، إذ يبلغ العدد المتوقع لسنوات الدراسة المعدَّلة بحسب مقدار التعلُّم 6.3 سنوات دراسية فقط.
وأدَّت الجائحة العالمية إلى إغلاق المدارس لفترات طويلة ابتداء من مارس 2020، مما أدى على الأرجح إلى مزيد من التراجع في مستوى التعلّم، حيث يواجه الطلاب في لبنان فعلياً "سنة دراسية ضائعة".
إصلاح حتمي
وتعقيباً على هذه الأزمة، قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "من الضرورة أن يعمل لبنان على وجه السرعة لإصلاح قطاع التعليم والتأسيس لمستقبل أفضل.
وأضاف أنه "يجب على لبنان الآن، أكثر من أي وقت مضى، زيادة الاستثمار كمّاً وكيفاً في تحسين النتائج التعليمية للأطفال، والحرص على تزويد الشباب اللبناني بالمهارات التي تتطلبها سوق العمل لتمكينهم من الإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي للبلد."
وأورد أن الأزمات المتعددة أدات إلى زيادة معدلات الفقر، مما أثر بشكل مباشر على الطلب على خدمات التعليم ومعدلات التسرب المدرسي، حيث بات أكثر من نصف السكان على الأرجح دون خط الفقر الوطني.
ويطرح التقرير توصيات للإصلاح على مستوى القطاع في الأمد المتوسط ضمن سبعة محاور إستراتيجية رئيسية.
وتبدأ المحاور بإعادة هيكلة تمويل القطاع؛ ثم القيام بدراسة تشخيصية لدعم جهود التغلّب على أزمة التعلّم؛
إضافة إلى تحسين آليات الاستفادة من المعلمين وجودة التدريس.
وفي مستوى رابع، يثير التقرير جانب البيئة المدرسية وتدابير المساءلة التربوية؛إلى جانب استراتيجية التعليم وإصلاح المناهج الدراسية، والتعليم في الطفولة المبكرة، ثم الانتقال للعمل.
وتًعالج توصيات العمل التحديات الرئيسة داخل القطاع، وتدعو لاتباع الأساليب الممكنة من أجل معالجة أزمة التعلّم المتفاقمة، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الحكومي في البلاد.
