استفاق اللبنانيون، صباح الاثنين، على خبر مفاده أن محلات تجارية كثيرة أغلقت أبوابها في بعض الأسواق، بعدما لامس سعر صرف الدولار عتبة 13 ألف ليرة لبنانية، فيما وضعت ملصقات صغيرة على الأبواب كتب عليها توضيح يقول "مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار".
وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" أن الإغلاق لم يقتصر فقط على مركز "بلازا صيدا" التجاري، كما أشارت وسائل إعلام محلية لبنانية.
وكشف صاحب مراكز "بلازا" الخمسة المنتشرة في مختلف المناطق بلبنان، صلاح الحلبي، ابن مدينة طرابلس الشمالية ، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن إقفال جميع المحلات في الوقت نفسه، يوم الاثنين.
وقال الحلبي إنه يملك خمس مراكز في صيدا وميناء طرابلس وساحة التل والقبة طرابلس وحلبا في عكار جميعها موقعة باسم بلازا أقفلت اليوم بسبب الوضع الراهن، وأضاف "منذ ما يزيد عن سنة ونحن نعاني وكنا ننتظر تشكيل حكومة إنقاذ تقود البلاد إلى بر الأمان، وللأسف لم يعد لدينا أمل، بذلك بعدما وقعنا في زمرة من اللصوص تدير البلد".
أزمة عميقة
وتابع: " كنا نشغل حوالى 200 موظف في مختلف المراكز ويقتصر الوضح حالياً على 80 موظفاً لن نتخلى عما تبقى منهم رغم الإقفال وندفع لهم بدءأ من اليوم رواتبهم الهزيلة بعدما كانت تقارب ألف دولار أميركي، وأصبحت لا تتعدى مئة دولار في الوقت الحالي".
ويضيف " تتحكم بنا مافيا وقد قررت أن أشارك في الثورة ودعوت الموظفين للمشاركة، وأشجع ابني الذي كان طالبا في الجامعة الأميركية في بيروت على السفر من هذه البلاد ".
من جهته، اعتبر رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إعلان بعض المؤسسات التجارية في سوق صيدا التجارية الإقفال المؤقت لحين استقرار سعر صرف الدولار نتيجة طبيعية "لما وصلنا إليه من انفلات في سعر الدولار، وسيستمر في المحلات، لا سيما التي تبيع الكماليات وهناك محلات في طريق الإقفال أيضاً مع ارتفاع سعر الدولار 30 في المئة وانخفاض القوة الشرائية ".
وبحسب المتحدث، فإن الأسواق لم تكن سببا لتفشي الوباء لبنان ، موضحا "لقد سجلنا 5 حالات إيجابية فقط في كل السوق التجاري".
"لصوص وأزمة ثقة"
وعزا الشريف هذا الانهيار السريع للاقتصاد إلى "خزينة الدولة الفارغة والمنهوبة وعدم تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى وجود نهب من كل مؤسسات الدولة، فيما يمتنع المجتمع الدولي عن مساعدة المسؤولين، وهناك صرخة كبيرة سترتفع قريباً إذا استمر الوضع كذلك، وقد صرنا في ما يشبه حالة موت سريري والدولة في غيبوبة وانهيار ولن يستطيع التجار دفع رواتب الموظفين".
وأضاف: "من الطبيعي أن تعلو صرخة التجار نتيجة هذا الوضع المنفلت لسعر الدولار والذي ارتفع خلال أسبوع واحد من 8 آلاف ليرة إلى 12.500 ليرة، مما أحدث صدمة كبيرة في الأسواق ، ووضع من لم يفلس بعد من المؤسسات التجارية على طريق الإفلاس".
وختم بالقول: "لسان حال التجار "ماذا نفعل وعلى أي سعر نشتري وعلى أي سعر نبيع؟ وأي محل تجاري أصبح عليه أن يبيع قطعتين أو ثلاثا ليشتري قطعة واحدة"؟
محلات تغلق تباعا
ويشهد لبنان منذ مطلع عام2020 إغلاقا وصل إلى ربع المحال التجارية في العاصمة بيروت، كما شمل الإقفال مناطق أخرى، بينما بقي ثلث المحلات مفتوحا لفترة مفتوحاً.
لكن بسبب أزمة سعر صرف الليرة وشح الدولار وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين أضحى الإغلاق شبه دائم، ومن بين الشركات التي توقّفت عن البيع، شركة "مايك سبورت" التي أعلنت رفضها الانخراط في لعبة البيع والشراء غير الرسمية لعملة الدولار وتحديد أسعار البضائع والسلع لديها على هذا الأساس، مما اقتضي إغلاق فروعها كافة مؤقتا.
وعلى المنوال نفسه، سارت شركات أخرى، من بينها "ماري فرانس" التي توقفت عن البيع في كافة فروعها إلى حين تحسّن الوضع، ورفضت تسعير بضائعها وفق السعر المتداول في السوق.
وفي المنحى نفسه، أعلنت "أديداس" تعليق الإدارة المباشرة لمتاجرها في لبنان وإغلاق مكاتبها اعتباراً من نهاية 2020، بسبب التحديات الاقتصادية.
ويقول خبراء إن هذه الإغلاقات ليست بعيدة بالكامل عن الأزمة العالميّة التي ألمت بقطاع البيع بالتجزئة في ظل الإقفال بسبب فيروس كورونا، وقد تراجعت مبيعاته بشكل ملحوظ في بريطانيا والولايات المتحدة مثلاً.
لكن في لبنان، شهدت القدرة الشرائيّة لدى المستهلكين تراجعاً كبيراً، بالتزامن مع هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار، فضلا عن أشهر الإغلاق الثلاثة.
وسجل سعر صرف الدولار، الاثنين، في لبنان، سعر شراء بلغ 13500 ليرة لبنانية مقابل مبيع بلغ 13775 وسط توقعات بالارتفاع.
