أصدر مجلس الوزراء المصري، الاثنين، ردا رسميا على ما تردد بشأن رفع أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".
وحسب ما نشره حساب مجلس الوزراء على "فيسبوك" فقد انتشرت أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور التعديلات، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي.
وأضاف منشور مجلس الوزراء المصري أنه ليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك، الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي (كل 3 شهور)، مشيرة إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.
وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980، الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.
كما تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة "يناير، فبراير، مارس" 2021.
وكانت اللجنة ثبتت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه (0.4 دولار) للتر البنزين 80، و7.50 جنيه (0.41 دولار) للتر البنزين 92، و8.50 جنيه (0.54 دولار) للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
