بعد مناورات سياسية وحزبية، خرج الكونغرس الأميركي بمجلسيه بميزانية مالية وحزمة مساعدات لمواجهة تبعات وباء كورونا الاقتصادية، تعد من بين الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة.
فقد أجاز المشرعون الأميركيون ميزانية الإنفاق الحكومي للعام المقبل والتي قدرت بترليون وأربعمئة مليار دولار، بالإضافة إلى حزمة مساعدات لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا بملبغ وصل إلى تسعمئة مليار دولار.
وقال هال لامبارت، المستشار المالي السابق لعضو مجلس الشيوخ تيد كروز، لسكاي نيوز عربية، إنه يعتقد أن هذه الحزمة كافية، مشيرا إلى أهمية الانتظار لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر أو أربعة، قبل الحديث عن مساعدات إضافية.
وأوضح لامبارت أن توفر اللقاح المضاد لكورونا من شأنه أن يساعد في عودة الحياة الاقتصادية إلى شكلها الطبيعي، مطالبا بضرورة إطلاق الاقتصاد بكامل طاقته أواخر الربيع المقبل، مما سيقي من الحاجة إلى مساعدات إضافية، محذرا في الوقت نفسه من الدين العام الذي يتصاعد بشكل كبير.
وقدّرت حزمة الإنعاش المالي الخاصة بوباء كورونا لوحدها بحوالي تسعمئة مليار دولار، وينتظر أن يخصص منها خمسة وعشرون مليار دولار مساعدات للمستأجرين، واثنان وثمانون مليارا للكليات والمدارس، ومائتان وأربعة وثمانون مليارا قروضا لأصحاب الأعمال، إضافة إلى المبالغ المالية المباشرة للأميركيين التي تقدر بستمئة دولار للشخص، إذا كان من مستحقيها، ودعم مالي للعاطلين عن العمل.
من جانبه، أكد الخبير المالي كريس ماركاوسكي، لسكاي نيوز عربية، على أهمية وضع الأموال في يد أصحاب المشاريع حتى يتمكنوا من إطلاق أعمالهم، وبعد ذلك إعادة الناس إلى وظائفهم.
وشدد أن هذه هي الحالة التي يجب أن يعمل من خلالها الاقتصاد الأميركي، منتقدا الحزمة المالية التي تمت الموافقة عليها، بالإشارة الى أنها تحتوي على الكثير من التفاصيل التي ليس لها معنى.
يشار إلى أن هذا التشريع المالي وافق عليه ثلاثمئة وتسعة وخمسون عضوا في مجلس النواب الأميركي، وعارضه ثلاثة وخمسون، بينما وافق عليه اثنان وتسعون عضوا في مجلس الشيوخ وعارضه ستة فقط.
بقي أن نشير إلى أنه ومع تجاوز مستوى الدين العام الأميركي سبعة وعشرين ترليون دولار، هناك من يشدد على أن الاقتصاد الرأسمالي لا يحتمل المزيد من حزم المساعدات المالية، بينما يرى الطرف المقابل أن تفشي كورونا خلق حالة اقتصادية تبرر التدخل الحكومي.
