تتمتع أسواق الأسهم بسجل حافل يمكن الاعتماد عليه بشأن اسم الشخص الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك بناء على عقود من التنبؤات التي كانت في غالبيتها صحيحة.
ومنذ الحرب العالمية الثانية، عندما كان ينخفض مؤشر S&P 500 في الأشهر الثلاثة التي تسبق تصويت نوفمبر خلال عام الانتخابات الرئاسية، يفقد الرئيس الحالي أو حزب الرئيس المنتهية ولايته الانتخابات بنسبة 88 بالمئة من التوقعات.
في المقابل، عندما كان مؤشر S&P 500 يرتفع خلال الفترة ذاتها، كان الرئيس الحالي أو الحزب المنتهية ولايته يفوز بنسبة 82 بالمئة، وذلك حسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
وكانت سوق الأسهم تتوقع فوز ترامب حتى يوم الجمعة قبل أن ينخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2 بالمئة. وكان هذا كافياً فقط لإعطاء مؤشر على أن بايدن يحافظ على فرصته للفوز وإن كان ذلك بهامش ضئيل للغاية.
وقال سام ستوفال، كبير محللي الاستثمار في "سي أف آر أيه": "هذا العام، أغلق مؤشر التوقع بشكل طفيف للغاية في المنطقة الحمراء خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضي، مما يعني، ولكن لا يضمن، أن بايدن سيخرج منتصرًا".
ويتطابق هذا التوقع مع توقعات وول ستريت، إذ يتوقع محللو جولدمان ساكس حدوث "موجة زرقاء"، يستعيد فيها الديمقراطيون البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ويحافظون على سيطرتهم على مجلس النواب.
وكتب كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، جان هاتزيوس، في تقرير الشهر الماضي: "من المرجح أن تدفعنا هذه الموجة الزرقاء إلى رفع مستوى توقعاتنا".
وقال إن "الموجة الزرقاء سترفع بشكل حاد من احتمالية حزمة تحفيز مالي لا تقل عن 2 تريليون دولار بعد فترة وجيزة من الافتتاح في 20 يناير" المقبل، وهو موعد تنصيب الرئيس الفائز بالانتخابات.
وبالمثل، أشار خبراء استراتيجيون في جي بي مورجان في يوليو: "الرأي المتفق عليه هو أن فوز الديمقراطيين في نوفمبر سيكون سلبيًا للأسهم. ومع ذلك، فإننا نرى أن هذه النتيجة محايدة إلى إيجابية قليلاً".
وتنبأ الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الديمقراطيين سوف يدمرون الاقتصاد الأميركي، وأن سوق الأسهم سوف ينهار إذا فازوا في نوفمبر.
لكن وكالة موديز أناليتيكس وجدت أن مقترحات بايدن الاقتصادية، إذا تم تفعيلها، ستخلق 7.4 مليون وظيفة أكثر من تلك التي قد يقدمها ترامب.
وقالت وكالة موديز إن الاقتصاد سيعود إلى التوظيف الكامل في النصف الثاني من عام 2022، أي قبل عامين تقريبًا من خطة ترامب.
وأظهر استطلاع للرؤساء التنفيذيين أجرته كلية ييل للإدارة في أواخر سبتمبر، أن 77 بالمئة من المشاركين سيصوتون لصالح بايدن، مشيرا إلى أن أكثر من 60 بالمئة توقعوا فوزه.
في المقابل، كشف استطلاع آخر شمل 500 من أصحاب الأعمال و1000 مستثمر، أُجري في منتصف أكتوبر، أن 55 بالمئة من أصحاب الأعمال أرادوا أن يفوز ترامب، بينما كان 51 بالمئة من المستثمرين يدعمون بايدن.
