ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 136.36 بالمئة في شهر يونيو الماضي، بسبب الارتفاع في أسعار الغذاء والوقود.
وفي شهر مايو الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود.
ووفقا لوكالة رويترز فقد هوت العملة السودانية إلى 141 للدولار في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها، بسبب نقص في العملة الصعبة.
وتكافح الحكومة الانتقالية لبدء إصلاحات اقتصادية لوقف تراجع الجنيه السوداني في السوق السوداء الذي يدفع التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية واعتماد البلد على الواردات.
وأطلقت الحكومة السودانية، الاثنين، برنامج دعم نقدي في أحدث حلقة من حلقات معالجة الاختلالات في التوازنات المالية للدولة.
ويتوقع أن يستفيد منه الملايين من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة، كجزء من خطة إصلاح اقتصادي وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
وكانت قد تعهدت عدة دول بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا أواخر الشهر الماضي لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد إطاحة البشير.
وبرنامج الدعم النقدي للأسر المقدر بمبلغ 1.9 مليار دولار ضروري لتخفيف أثر رفع دعم الوقود وسلع أخرى، وهو ما طلبه مانحون غربيون، والذي كانت تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار سنويا.
من جهته، حذر رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحرا أوروبا.
يذكر أن معدلات التضخم في السودان ارتفعت في الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأميركي، والذي كان أحد عوامل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.
