توصل السودان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج مشترك سيستغرق مدة 12 شهرا، يفتح الباب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة للشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.
وينص البرنامج على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشروعات بناء السلام.
وسيدعم جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة ذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بدلاً عن طريقة إنفاق النظام السابق، التي وصفت بغير المستدامة والتي أدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية.
كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية، بدلاً من السوق الموازي، مما يأمل أن يؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف.
وستصدر حكومة السودان الانتقالية في غضون 6 شهور مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة، مما يضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة.
وسيشمل برنامج الحكومة الانتقالية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته، مع تعزيز قدرة البنك المركزي على التركيز على استقرار الأسعار و التأسيس لوضع نظام مصرفي فعال يتماشى مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية فإن البرنامج يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وأيضاَ إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (المعروفة بالهبيك).
وأكدت وزارة المالية السودانية أن التوصل إلى حلول جذرية للأزمات الاقتصادية العميقة التي تواجه الشعب السوداني تمثل الأولوية القصوى للحكومة الانتقالية.
وانكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5% في عام 2019، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8% بنهاية عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم ليتجاوز 100%، بالإضافة إلى بلوغ مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 190%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم مما يمنع السودان من الانتفاع من التمويل الدولي للمشروعات الإنتاجية والتنموية.
وأوضح البيان ان علاج مثل هذه المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية، خاصة في المرحلة الأولى ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر.
وأكد البيان أنه، ورغم التحديات الكبيرة الماثلة وصعوبة المشوار في الفترة المقبلة، فقد شرعت حكومة السودان الانتقالية بالعمل بشكل عاجل على حل هذه الأزمات.
وأوضح البيان ان جهود الحكومة الانتقالية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية ستكون أساسية في برنامجها الإصلاحي.
كما أن حكومة السودان الانتقالية ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية.
وستعد الحكومة الانتقالية وتنشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الاخرى والأجهزة الأمنية والنظامية.
