واصلت الليرة اللبنانية تراجعها، الأربعاء، لتسجل مستوى منخفضا جديدا مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من تطبيق نظام تسعير جديد تأمل بيروت أن ينجح في كبح جماح ارتفاع أسعار الغذاء، بينما تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق يخرجها من الأزمة.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، مع تآكل معروض الدولار وقيام البنوك بالحد من توافر العملة الصعبة وتخصيص الدولارات حصريا لشراء الوقود والأدوية والقمح بسعر صرف رسمي يبلغ 1507.5 ليرة للدولار.
وقال متعامل في العملة، إن الدولار كان يُشترى، الأربعاء، مقابل 4250 ليرة ويُباع مقابل 4500، بينما قال متعامل ثان إنه يشتري الدولار بسعر 4300 ليرة مقارنة مع 4100، الثلاثاء، لكنه لا يبيع بسبب شح المعروض.
وأوضح مستوردون أن تدبير دولارات كافية لاستكمال الطلبيات، ولو بأسعار صرف أعلى، يزداد صعوبة.
وقال هاني، بحصلي المدير العام لشركة بحصلي فودز، أحد كبار مستوردي الأغذية: "بالنظر مستقبلا لبضعة أسابيع فحسب، فقد لا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه موردينا".
وأطلقت الحكومة والصرافون الأسبوع الماضي، نظام تسعير موحدا يشمل سعر صرف يُخفض تدريجيا، ويُعلن يوميا بهدف الوصول إلى مستوى 3200 ليرة.
وفي إطار هذه الخطة، حدد الصرافون سعر الشراء، الأربعاء، عند 3890 ليرة، وسعر البيع عند 3940 ليرة. وقال المستوردون إن الدولارات "غير متوفرة هذا الشهر".
من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم: "أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنية للتشدد في ضبط فلتان التسعير"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
كما قال مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، إن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة، ستبدأ العمل في 23 يونيو.
وبموجب المنصة الجديدة، سيتعين على الصرافين إدخال تفاصيل العمليات عبر تطبيق إلكتروني، والالتزام بنطاق للبيع والشراء يحدده البنك المركزي صباح كل يوم ويخضع للتعديل خلال اليوم.
وتضررت تدفقات الدولار في لبنان أكثر بفعل أزمة عملة في سوريا المجاورة. ويقبل السوريون على شراء الدولار لحماية أنفسهم من التضخم وتحوطا من عقوبات أميركية وشيكة.
وينذر انهيار الليرة اللبنانية بتجدد الاضطرابات، بينما تتفاوض بيروت على برنامج لصندوق النقد الدولي يرتبط بتمويل بمليارات الدولارات لإطلاق تعاف اقتصادي.
وتجددت الاحتجاجات في وقت متأخر من الثلاثاء في بيروت وطرابلس، لأسباب منها أزمة العملة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الحكومة عينت 4 نواب لحاكم مصرف لبنان المركزي، بعد أن ظلت المناصب شاغرة لأكثر من عام.
