استطاعت السيارات الصينية أن تغزو السوق الكويتية التي كانت المركبات الفارهة تهيمن عليها، وباتت تحظى بترحيب كبير فيها، بعد أن تغيرت أولويات المستهلكين، وأصبحوا يبحثون عن سيارات اقتصادية.
وتتفق العديد من وكالات السيارات في الكويت، على أن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وزيادة أسعار البنزين في السنوات الأخيرة، أديا إلى بحثهم عن حلول ترضي أذواق العملاء، وتناسب التغيرات التي طرأت على ميزانياتهم ودخلهم ومستوى معيشتهم، ليأتي الحل مع السيارات الصينية.
ووفقا لوكالات السيارات، زادت مبيعات السيارات الصينية بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، لترتفع حصتها السوقية إلى 5 في المائة، وتحتل المرتبة الخامسة.
فالسيارات اليابانية تستحوذ على 53 في المئة من السوق، فيما تسيطر السيارات الأميركية على 19 في المئة، وتبلغ حصة الشركات الكورية والأوروبية 11 في المئة لكل منهما.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "المطوع والقاضي"، عمر القاضي، إن "الكفالة على السيارات الصينية، تصل 11 سنة، مما جعل الإقبال كبيرا على اقتناءها، كما يبين للعميل أن السيارة مضمونة".
ويضيف القاضي لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الزبائن الذين اشتروا السيرات الصينية لايزالون يعتزون بها، مما يجعلهم يشترون سيارة ثانية وثالثة ورابعة".
إن ارتفاع تكلفة المعيشة دفع شريحة من المستهلكين في السوق الكويتية للبحث عن سيارات تساعدهم على قضاء حاجاتهم اليومية بأسعار مقبولة، بغض النظر عن علامتها التجارية، الأمر الذي ساهم في انتشار السيارات الصينية، التي تتراوح أسعارها بين 3 آلاف و10 آلاف دينار في طرقات الكويت.
