تدرس وزارة الكهرباء المصرية، زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، لتصل إلى 47 في المئة، عوضا عن 42 في المئة، كانت مستهدفة بحلول عام 2035.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تسعى مصر لتحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، والتوسع في إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.
وبدأت مشروعات كثيرة في مصر الاعتماد على الطاقة المتجددة لتلبية جزء من احتياجاتها من الكهرباء بعد أن شجعت الحكومة القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
ووصل حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة إلى 6 آلاف ميجاوات، من بينها أكثر من 2800 ميجاوات من الطاقة المائية و1500 ميجاوات من الخلايات الشمسية و1500 ميجاوات من طاقة الرياح.
وقال الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، محمد السبكي، إن إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء وخطة رفع الدعم التدريجي عن الأسعار إضافة إلى إقرار العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة ساهم برأي الكثيرين في زيادة تنافسية هذا القطاع وجعله أكثر جذبا للمستثمرين.
وتأتي خطط زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بعد أن نجحت مصر في تشغيل أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في أسوان بتكلفة بلغت مليارين ومائتي مليون دولار إضافة إلى افتتاح عدد من محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
سوق جاذب للاستثمارات
وقال الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تنظيم الكهرباء في مصر، حافظ سلماوي، لـ"سكاي نيوز عربية" إن هناك جاذبية مرتفعة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في البلاد،
ويدعم ذلك انخفاض تكلفة إنشاء محطات الطاقة المتجددة ووجود تشريعات تسمح بوجود التعاقد بآليات مختلفة، فضلا عن قدرات شبكة الكهرباء في مصر على تفريغ الطاقة التي تنتجها محطات التوليد، دون المخاطرة في استقرار الشبكات.
وقال إن الإصلاحات التي تمت على تعرفة الكهرباء أدى إلى جعل التكلفة اقتصادية، مما يساعد المستثمرين في هذا المجال على سداد المستحقات المرتبة عليهم.
وأضاف سلماوي أن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مصر يعتمد على عنصرين هما، تنافسية هذه الطاقة مقارنة بالطاقات الأخرى مثل الوقود الفحم، مشيرا إلى الانخفاض التدريجي في تكلفة الطاقة المتجددة.
أما العنصر الثاني، فهو نمو قدرات الشبكات على استيعاب الإنتاج الواردة من الطاقة المتجددة، وذلك عبر الاستثمار الكثيف في شبكات نقل الكهرباء.
