تهدد أهداف النمو الجديدة لتركيا بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي بحسب ما ذكرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.
وأشارت مودير إلى أن الأهداف تبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها أنقرة في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى 3 سنوات.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه تركيا للتعافي من الركود الناجم عن أزمة العملة العام الماضي، عندما فقدت الليرة حوالي 30 في المئة من قيمتها وتسببت في بلوغ التضخم أعلى معدلاته في 15 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وكانت تركيا أعلنت العام الماضي، في أعقاب الأزمة، توقعات بنمو أقل وتضخم أعلى، غير أنها رفعت الأسبوع الماضي تقديرها للنمو لعام 2020 من 3.5 في المئة إلى 5 في المئة، وخفضت توقعاتها للتضخم للعامين الجاري والمقبل.
وفي مراجعات الأسبوع الماضي، رفعت تركيا أيضا توقعاتها لنسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 2.9 في المئة في العامين المقبلين.
وحددت توقعاتها لنسبة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2 بالمئة للعام المقبل و0.8 في المئة لعام 2021.
وجاء في مذكرة من موديز أرسلت بالبريد الإلكتروني "تضع وثيقة السياسة الجديدة أهداف نمو طموحة للغاية عند 5 في المئة لكل عام من 2020 إلى 2021 وهو ما نعتقد أنه لن يمكن تحقيقه إلا على حساب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التركي".
وقالت إن تلك الاختلالات تتضمن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية الجاري وتجدد الضغط الصعودي على التضخم.
وتضاءل عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي طالما كان مبعث قلق للمستثمرين، بشكل كبير منذ أزمة العملة، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الواردات بسبب زيادة الأسعار.
وتتوقع موديز استقرار نمو اقتصاد تركيا عند 0.25 في المئة ويرتفع إلى ما لا يقل عن 3 في المئة في 2020 و2021.
وقالت إنه إلى أن تطبق أنقرة مجموعة إصلاحات "ذات موثوقية وشاملة" ستظل تركيا معرضة لأزمة في ميزان المدفوعات، وإن التحسن في "بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية سيثبت على الأرجح أنه عابر".
