وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي.
وينص مشروع القانون، الذي تبلغ عدد مواده 242 مادة، على زيادة رؤوس أموال البنوك المختلفة، ومنها زيادة رأس المال المدفوع إلى البنك المركزي المصري من 4 مليارات إلى 20 مليار جنيه، وزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، إضافة إلى زيادة رؤوس أموال فروع البنوك الأجنبية، إلى 150 مليون دولار، مع منح البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها.
ومن الأهداف الأخرى لمشروع القانون، تحسين أداء القطاع المصرفي وتحديثه، ودعم قدراته التنافسية، ومنع تعارض المصالح، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي وسلامة النظام النقدي.
أما أبرز مواد القانون فهي الحصول على الموافقة لتملك حصة 10 في المئة من أي بنك، وإنشاء صندوق تطوير الجهاز المصرفي، وتخصيص نسبة 1 في المئة من أرباح البنوك لصالح الصندوق، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تأسيس البنوك كشركة مساهمة.
على صعيد آخر، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر يوليو المنصرم بواقع 719 مليون دولار.
وبذلك يرتفع إجمالي تحويلات المصريين في الخارج إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة مع 1.9 مليار دولار حتى يونيو.
وقال البنك المركزي المصري إن إجمالي التحويلات ارتفع على أساس سنوي بواقع 13.5 في المئة، مقارنة بيوليو من العام الماضي.
يذكر أن تحويلات العاملين في الخارج، كانت قد سجلت 25.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019.
