قفزت أسعار المستهلكين في فنزويلا إلى 65.2 بالمئة في أغسطس آب، وفقا للهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة، وهي وتيرة أسرع من الأشهر السابقة بسبب انخفاض حاد في قيمة العملة وزيادات في الإنفاق الحكومي في البلد الذي يعاني تضخما جامحا.
ورفع ذلك معدل التضخم في 12 شهرا إلى 135379.8 في المئة وهو ما يقلص القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 40 ألف بوليفار، أو ما يعادل أقل من ثلاثة دولارات أميركية، في الشهر. ودفع عدم القدرة على تحمل تكاليف سلع أساسية مثل الغذاء والدواء أكثر من أربعة ملايين شخص للهجرة إلى خارج البلاد.
وقال أنخيل ألفاردو العضو بلجنة المالية في الجمعية الوطنية (الهيئة التشريعية) "الفنزويليون الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجر يمكنهم تحمل تكلفة شراء 2 بالمئة فقط من سلة الغذاء الأساسية".
وتسارع التضخم في الأشهر القليلة الماضية بسبب شروط صارمة للاحتياطيات الإلزامية للبنوك وهو ما خفض الائتمان المتاح للشركات. ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك ساهم في المزيد من التراجع للنشاط الاقتصادي في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يشهد اقتصاده سادس عام على التوالي من الانكماش.
وأصبحت الهيئة التشريعية المصدر الوحيد الذي يحظى بمصداقية فيما يتعلق ببيانات التضخم منذ أن توقفت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن نشر مؤشرات اقتصادية قبل سنوات.
وفي مايو أيار، قطع البنك المركزي صمتا استمر قرابة أربع سنوات عن البيانات الاقتصادية الرسمية بأن نشر إحصاءات تظهر معدلا للتضخم قدره 33.8 بالمئة في أبريل نيسان. ولم ينشر بيانات أسعار المستهلكين منذ ذلك الحين.
