نفت وزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، صحة الأرقام التي تم تداولها مؤخرا في وسائل إعلام، بشأن دخول أعداد كبيرة شهريا من الجالية المصرية إلى الكويت، وقالت إنها "غير صحيحة".
وأكدت الوزيرة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن استقدام العمالة الأجنبية إلى البلاد يتم بناء على عقود عمل وحسب حاجات السوق المحلي.
وأوضحت أن أرقام الإحصاءات المحلية في الكويت تظهر أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول أبناء الجالية المصرية إلى الكويت يتراوح ما بين 1400 و2200 شهريا في القطاع الأهلي.
وكشفت أن إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 بلغت 62 ألفا، فيما تم إلغاء 23 ألفا منها على مدار 2018، مشيرة إلى أن العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في العام الماضي بلغت 577 عاملا معظمهم مدرسون.
وذكرت الوزيرة مريم العقيل أن 10 آلاف مصري من بين العمالة التي دخلت في الفترة المذكورة، أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 16 سنة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن بيانات حكومية، أن عدد المصريين الذين يدخلون إلى الكويت شهريا يبلغ 8 آلاف شخص، الأمر الذي أثار جدلا بين نواب في البرلمان الكويتي.
وقالت الوزيرة إن "العمل جار لإعادة تصنيف الأعمال وتعديل الأنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية"، مشيرة إلى أن الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الأولى.
وحول التوجه إلى تكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص، أكدت العقيل استمرار هذا التوجه، لا سيما مع وجود كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص، و"هي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات".
