كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، عن حجم تدفقات النقد الأجنبي على مصر في السنوات الثلاث الماضية.
وقال مدبولي إن التدفقات النقدية تجاوزت 163 مليار دولار، خلال تلك الفترة، حسب ما نقلت "رويترز".
وحررت مصر سعر الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016 في خطوة يرى كثيرون أنها كانت ضرورية للاقتصاد.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر في القاهرة، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.5 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019.
وتعتمد مصر على تدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" كشفت، الاثنين، أنها أبقت على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفي المصري مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية.
وقالت الوكالة إن انتعاش الاقتصاد والروابط المشتركة مع تصنيف ائتماني سيادي يشهد تحسنا، يقودان نظرة موديز الإيجابية للنظام المصرفي المصري.
وأضافت أن البنوك ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية.
وتوقعت أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام في ضوء قوة النمو الاقتصادي، مضيفة أن القروض المتعثرة في البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4 بالمئة من إجمالي القروض في سبتمبر 2018.
